لم يكد يجف حبر خبر تراجعات وزارة الصحة عن جملة من الإعفاءات من الرسوم الصحية الجديدة حتى سحبت الوزارة القرار الرقم 605 الصادر بتاريخ 13 يوليو الماضي والمتضمن إنهاء خدمات محاسب وافد اتهم بعدم انتظام صرف مستحقات شركات الأدوية مع ما ترتب على ذلك من أثار أهمها اعتبار خدمته مستمرة.
وبينما لم يعرف ما استجد من مقتضيات العمل خلال فترة 3 أشهر وهي الفترة الفاصلة بين قرار إنهاء خدمة الموظف وقرار عودته للخدمة الصادر بتاريخ 10 الشهر الجاري، كشفت مصادر مطلعة أن التسرع في اتخاذ قرارات إنهاء خدمات موظفين دون تحقيق أو دون وجود دلائل أو مستندات تبين ارتكابهم مخالفات في طبيعة المهام الموكلة اليهم لهو حالة من التخبط التي تعيشها الوزارة.
وتساءلت المصادر هل أجرت الوزارة تحقيقاً مع الموظف قبل إنهاء خدماته؟، واذا كانت أجرت تحقيقاً وثبتت إدانته واتخذ القرار بإنهاء خدماته فعلى أي أساس تقرر عودته للعمل؟، واذا كانت الوزارة لم تجرِ تحقيقاً في السابق فعلى أي أساس تم إنهاء خدمات الموظف؟
وأضــــافت المصـــادر إن كان ثبــــت للــــوزارة عكــــس مــــا أثيـــــر بحــق الموظف من أنه كان السبب الرئيسي في تعطيل الدورة المستندية وعدم انتظام صرف مستحقات شركات الأدوية المتعاقدة مع الوزارة وقررت عودته للعمل، فهل ستتم محاسبة المتسبب في تأخر صرف مستحقات الشركات أم لا؟