ان «وزير الصحة الدكتور جمال الحربي رفع إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة طلبا بإحالة وكيلين مساعدين إلى التقاعد، هما الوكيل المساعد للرقابة الدوائية عمر السيد عمر والوكيل المساعد لقطاع الخدمات العامة محمود العبد الهادي»، لكن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جمد الطلب ولم يبت به في الجلسة.

وتوقع المصدر نقلا عن قريبين من الحربي سلوكا مماثلا لسلوكه السابق عندما هدد بالاستقالة اذا لم يحل وكيل الوزارة السابق الدكتور خالد السهلاوي على التقاعد « وقد نجح فعلا في تمرير ما اراده آنذاك واستقال السهلاوي». مشيرا الى «احتمال تكرار هذا السيناريو وربط الوزير الموافقة على إحالة الوكيلين على التقاعد باستمراره في الوزارة أو التقدم باستقالته».

ورجح المصدر ان تكون الحكومة جمدت طلب الحربي إحالة وكيلين مساعدين على التقاعد «لأن الوزارة لم تشهد منذ توليه حقيبتها أي تعيينات على مستوى الوكلاء على الرغم من وجود شواغر عدة، أبرزها منصب الوكيل الذي كان يشغله السهلاوي وشغر باستقالته، فضلاً عن عدم التجديد للوكيل المساعد للشؤون القانونية سليمان الهيفي والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة والتخطيط والجودة محمد الخشتي رغم انتهاء مدة تعيينهما».

وبينما ينتظر الحربي القرار الحكومي في شأن طلبه، تساءل المصدر عن «أسباب ربط الحربي طلباته بتغيير قيادات وزارة الصحة منذ قدومه باستمراره في الوزارة من عدمه، وهو أسلوب كاد أن يؤدي مع بداية توليه الوزارة إلى أزمة سياسية، بسبب الانقسام النيابي بين مؤيد ومعارض لطلبه بإحالة وكيل الوزارة آنذاك على التقاعد ومطالبة الحكومة بالموافقة».

وإذ اعتبر المصدر ان «تهديد الحربي بالاستقالة انتهى في المرة السابقة بمبادرة السهلاوي إلى تقديم استقالته»، رأى ان «رضوخ الحكومة لتهديد الوزير يضعها في موقف محرج جداً، حيث يفتح الباب للمطالبة بتغيير وإقالة القيادات الحكومية في الوزارات مع كل تغيير وزاري، فضلاً عن أن تهديد الوزير بالاستقالة في حال عدم الموافقة على طلبه يعتبر مساساً وتعدياً على صلاحيات سمو رئيس مجلس الوزراء ومحاولة للتسبب بحرج سياسي للحكومة ككل».