الوافد هو الذي قرر أن يكون بلا صوت... أين جمعيات الصداقة؟
الموظف المخلص لديه حس المبادرة والالتزام ولا تقيّمه بصمة
الرسوم الجديدة تضيف دخلاً للميزانية ولا تعود على الصحة بشيء
زيادة الرسوم قرار غير مدروس.. الأصل خدمة المريض دون تمييز
عدم تمكين المرأة القيادية وحرمانها من تجنيس أبنائها انتقاص لحقوقها
حق المواطنة منقوص وعدم المساواة بين الرجل والمرأة يخالف الدستور
تخصيص بعض المستشفيات للكويتيين فقط فكرة عنصرية 
حل معضلة البدون تسجيل الجميع وتجنيس المستحقين ومحاكمة المزورين! 
 
د. شيخة المحارب.. طبيبة اختصاصية في أمراض الدم ورئيسة قسم المختبرات في مستشفى الرازي، وعضو مؤسس في عدد من جماعات الضغط الاجتماعي منها مبادرة كويتيون لأجل البدون ومجموعة 29 في إشارة إلى نص المادة 29 من الدستور الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
استضافنا الدكتورة المحارب لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بعملها كطبيبة وناشطة سياسية واجتماعية، منها المتعلقة بالرسوم الصحية الجديدة على الوافدين، وقرار تطبيق البصمة على جميع الموظفين بالدولة، والعديد من المحاور الأخرى حول حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والظروف والأسباب التي تحيل دون تمكينها من الوظائف القيادية، وترى أن المرأة الكويتية أثبتت قدرتها وكفاءتها في كل الميادين منذ التاريخ القديم عندما كان يذهب الرجل للغوص وصيد اللؤلؤ وكانت المرأة تدير شؤون الأسرة والمنزل ولذلك تقول إن المجتمع الكويتي نسائي منذ تاريخ الكويت القديم. المحارب ترفض التمييز بكل صوره وتدافع عن حق الإنسان البدون والوافد في العيش الكريم على أرض الكويت جنبا إلى جنب مع المواطنين، وتنتقد أسوار العزلة التي بناها الكويتيون منذ أكثر من ثلاثة عقود، ترسخت خلالها ثقافة رفض الآخر وشن الحملات والتشكيك في غير الكويتيين. وفي سياق الحوار تفاصيل كثيرة حول أبرز القضايا العامة التي تكرس لها وقتها واهتمامها وترى أن في العمل العام سعادة وأنه يضفي على الانسان نوعا من المسؤولة الانسانية تجاه المجتمع والناس، وأن العمل التطوعي نوع من رد الجميل للكويت التي أعطتنا الكثير.. وإلى تفاصيل اللقاء:. اهتمامك بالشأن السياسي والاجتماعي وحقوق البدون وأطفالهم والمرأة والعديد من القضايا الاخرى..هل تعدد نشاطك أمر جيد أم يشتت اهتمامك؟
لست مشتتة تماما وتعنيني قضية واحدة وهي الضغط الاجتماعي، ولأن كل شيء يرتبط بشكل ما  بالسياسة فقد أُحسب على المهتمين بالسياسة لكنني لا أهتم بالشأن السياسي قدر اهتمامي بالقضايا الاجتماعية لإيماني أن كل شخص مهما كان دوره أو مهنته يحتاج أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع ولا يكتفي بالوظيفة والراتب فقط ويجب أن يكرس جزءا من وقته للعمل الاجتماعي كجزء من رد الجميل لهذا البلد  الذي أعطانا الكثير، وبوجه عام  أي شخص يستطيع القيام بواجبه الاجتماعي بجانب وظيفته، وأنا في وظيفتي كطبيبة ساهمت مع مجموعة زملاء بوضع مقترحات لإصلاح النظام الصحي وتطوير التأمين والضمان الصحي فكنت دائما عضوا فاعلا في وظيفتي كطبيبة، وفي واجبي تجاه مجتمعي.
العمل التطوعي العام هل يضيف سعادة للإنسان أم مزيدا من المتاعب؟
يضيف احساسا بالمسئولية ويمنحك شعورا بالرضا لأنك تؤدي دورك نحو مجتمعك، وكلما عملت أكثر يكبر احساسك بالمسئولية أكثر وخاصة أن الفئات التي تمثلها تعتبرك صوتها وبالتالي لابد أن نكون على قدر ثقتهم فينا، وبالتالي الأمر في النهاية يستحق أن نتعب عليه.
هناك اتهام للمرأة أنها لا تدخل في نشاط سياسي أو عمل اجتماعي إلا ويفشل؟
إلا وينجح .. وبشكل علمي المرأة يجب أن تكون جزءا من أي عمل، فقد أجريت دراسة علمية على عدة محاور منها المحور الأمني وعندما سئل الرجل عن مفهوم الأمن اختصره في الجيش والشرطة والحرس، وكانت إجابة المرأة عن مفهومها للأمن: أمن أطفالي، الأمن الغذائي، الأمن المالي والاجتماعي والأسري، فكانت نظرة  أكثر شمولية ومكملة أيضا للرجل وجزءا من تركيبة المرأة أن تفكر باستراتيجيات وخطط، وبالتالي لا تستطيع في أي عمل أن تأخذ وجهة نظر واحدة.
تجارب فاشلة
ما قصدته هو التنافسية والغيرة بين النساء في العمل العام، وفي الغالب تؤدي الى فشل معظم التكتلات وجماعات الضغط الاجتماعي التي تظهر فجأة ثم تختفي سريعا؟
أعتبر هذا الكلام اهانة للمرأة وغير مقبول..! فالتنافس على الرئاسة مثلا موجود بين الرجال والنساء بالتساوي في أي عمل، ولا توجد تجربة فاشلة أبدا بسبب المرأة، وفي النهاية العمل الفاشل أو الناجح يمثل المجتمع ووضعه وتقبل المجتمع للعمل التطوعي ودعم الناس له، وبالتالي أسباب الفشل بوجه عام رفض مجتمعي للقضية أو عدم دعم القضية من قبل أصحاب القرار أو سوء تخطيط وليس بسبب المرأة.
برأيك هل قرار تعميم البصمة انعكس بشكل إيجابي على قطاع الصحة ووزارات الدولة من خلال متابعتك؟
لا طبعا.. لا ينعكس بشكل ايجابي أبدا، وأنا كطبيبة ورئيسة قسم مختبر أرى أن الالتزام والاحساس بالمسئولية والإنتاج لا يأتي بالبصمة ولا بإلزام المدراء ورؤساء الأقسام بالبصمة، ولكن منظومة العمل الكويتي بوجه عام بجمودها ورجعية القوانين فيها لا تشعر الموظف بقيمته داخل وظيفته، والبصمة لن تزيد من عطائه ولن تضيف شيئا، فالموظف المخلص والذي يتمتع بحس المبادرة لا تقيمه البصمة، والفني الذي يعمل في أي مختبر بالكويت بحماس شديد، وبالإضافة لذلك يعمل ببرنامج الاعتراف لتحسين الجودة ثم نقلص كل هذا في حضوره وانصرافه!، ناهيك عن المشاكل التي تسببها البصمة والأعباء الإدارية وزيادة العمل الورقي ومن بصم ومن لم يبصم!، وبالتالي كل ما أضافه القرار زيادة أعباء جديدة ولم نشعر الموظف بأي تحسن في مستواه.
التقديرات تقول أن حوالي 300 مليون دينار عوائد زيادة الرسوم في السنة وبالتالي لو طلبت (الصحة) زيادة ميزانيتها ألا تحصل عليه؟
< ستدخل في دائرة الاستهلاك من توسعة خدمات وبناء مبان وانشاء مستوصفات، لكن أين الروؤية وأين الهدف؟ قمنا كمجموعة من أربع شخصيات ثلاثة أطباء ود .طارق الدويسان متخصص في الجودة، واشتغلنا على مشروع قانون كيفية  إعادة توزيع الخدمات الصحية والغرض من هذا واقترحنا مشروع قانون للتأمين الصحي يغطي خدماته الصحية واحتياجاته الطبية بحيث لا يدفع أي شخص من جيبه الخاص للعلاج مباشرة ويعالج بنظام صحي يشمل الجميع ومنهم الوافدون الذين يدفعون تأمينا صحيا عند تجديد الإقامة ولا يستفيد منه إلا قليل، فنسبة المرضى لا تزيد عن   20 في المئة من الوافدين والكفيل هو الذي يتكفل بوضع الضمان الصحي لموظفيه، في دول أوروبا التي لديها  أنظمة ضمان صحي لديها رؤية، وصاحب العمل هو الذي يؤمّن على موظفيه، ولأن المستفيد هم قلة من المرضى وهو يشمل عددا كبيرا من الأصحاء فسيكون عندك مصدر مالي كبير يمول لك خدمة صحية جيدة.
الوافد مظلوم
لكن السؤال الذي يبحث عن إجابة: ما فائدة التأمين الصحي الذي يدفعه الوافد عند تجديد الإقامة؟
هي رسوم إضافية تضيف دخلا للمالية ولا تعود على وزارة الصحة بأي فائدة، والوافد مظلوم لأنك تأخذ منه أموال الضمان ثم تعود فتأخذ منه مع كل مراجعة ولا يوجد  له سند أو ضمان لو مرض، وحتى التأمين الصحي الذي يدفعه الوافد عبارة عن عقد بين الوافد ومقدم الخدمة مكتوب فيه ماذا يقدمه لك التأمين لكن هنا الشخص يجهل تماما حقوقه وواجباته.
البعض رأى ان هناك تمييزا لصالح الفئات التي تم استثناؤها من الرسوم الجديدة ولماذا إعفاء ابناء العاملين في الصحة فقط مثلما يعفى أبناء المدرسين من الرسوم في المدارس الحكومية؟
غياب للرؤية التي تنظر لجميع الأشخاص سواء الكويتي أو الوافد على أنهم بشر يحتاجون إلى ضمان صحي ونظام صحي يضمن سلامتهم ويحميهم من الخسائر في حالة المرض، ولذلك لو دخلت أوروبا مطلوب منك ان تشتري تأمينا حتى لو كنت زائرا، أما إذا اهملت في شراء تأمينك فستحاسب كشخص عادي ولذلك يفهم البعض الأمر بشكل خاطئ ويقولون عندما نسافر للخارج لا ندخل مستشفياتهم وبالتالي لن ندخلهم مستشفياتنا! والحقيقة نحن من أهملنا شراء التأمين الصحي وبالتالي هذا الكلام  معالجات درامية لأحداث تغيب عنها الرؤية والخطأ ليس خطأ شخص لأن مشروع التأمين الصحي ليس مشروع وزارة بل مشروع دولة.
يقال (القانون مثل الموت) يجب أن يطبق على الجميع دون استثناءات .. ما رأيك في إعفاء بعض الفئات من الرسوم الجديدة؟
البعض يقرأها على أنها تفرقة وتمييز أو تفضيل فئة على فئة أخرى، لكنني أراها أنها عملية غير مدروسة ونعود ونقول أن النظام الصحي لا يفرق بين الناس فمن المقبول أن يتم التأمين على فئة معينة من الجهة التي توظفهم، لكن لا يتم تمييزهم أو إعفاء فئة دون الاخرى.
هل استلمتم قائمة برسوم التحاليل الجديدة؟
نعم من حوالي شهرين تقريبا وتم تطبيقها بدءا من أول أكتوبر بحسب قرار زيادة الرسوم.
وهل إحجام الوافدين كان ملحوظا على المختبر ومراجعة مستشفى الرازي بشكل عام؟
نعم ولكن انا أعمل في المختبر وهو جهة تنفيذية فقط وبوجه عام جاء عدد قليل من الوافدين، وترجع قلة العدد لحالة من الترقب وانتظار النتائج النهائية لكنه في النهاية مضطر للعلاج وعمل التحاليل، لكنني اريد أن أعلق على كلمة قلتها وهي أن الوافدين ليس لهم صوت، وأنا أقول أن أي إنسان في الدنيا له صوت وليس بالضرورة أن تكون الوسيلة الوحيدة لصوتنا الاعتراض، فمن الممكن أن تعبروا عن وجهة نظركم بشكل مناسب عن طريق حملات التوعية التي سمعنا عنها من قبل والتي أتساءل أين هي الآن؟ وما دورها؟ وأين جمعيات الصداقة الكويتية الباكستانية، والكويتية الهندية، والكويتية المصرية وغيرها، أين دورهم في توعية الوافد؟ وإبداء رأيهم بشكل راق، وأنا اعتقد أن الوافد هو الذي قرر أن يكون بلا صوت، ومع ذلك أنا على ثقة كبيرة بوجود عدد كبير منهم قادر على ابداء رأيه  لكن الأمر يحتاج مبادرة ودعما حتى من الكويتيين.
حقوق المرأة
كيف قرأت قرار تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة؟
لن أعلق على هذا القرار لأنه شأن سعودي داخلي، والأمر أكبر بكثير من مجرد تمكين المرأة من القيادة، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة وتغيرات جذرية في الإقليم.
هل المرأة الكويتية اليوم في 2017 أخذت الحد الكافي أو المقبول من حقوقها السياسية والاجتماعية والانسانية؟
لا طبعا، حتى الآن لم تبدأ ربما حصلت فقط على حقوقها المالية وبعض الحقوق الاجتماعية.
كيف والمرأة اليوم وزيرة ونائبة ومديرة؟
هذه مجرد وظائف وليست حقوقا
أليست حقوق سياسية واجتماعية؟
حتى الآن هناك جهات في الدولة لا تمثل فيها المرأة بشكل كاف خصوصا في الوظائف القيادية، مشكلتنا أننا نعتقد أن القيادي الحقيقي هو الوزير لكن القيادي الحقيقي هو مدير الإدارة والمراقب والوكيل المساعد وما إلى ذلك.. وهذه نسب قليلة جدا.
هناك الكثير من الوكلاء والوكلاء مساعد من النساء؟
مازال العدد قليل جدا ونحتاج عددا أكثر، وأعضاء مجلس الأمة ما زال العدد فيها قليلا وخاصة أن الوضع في الكويت ونسبة النساء تتحمل تمكينا أكثر للمرأة، وهناك مؤسسات في الدولة لا زالت ينقصها التمثيل الحقيقي للمرأة وبعض المؤسسات المرأة لا تصل فيها لمكانها إلا بعد رفع قضية، لأن الرجل عادة مفضّل للوظيفة والمجتمع ما زال يستكثر عليها أن تكون جزءا من متخذي القرار وما زالنا نحتاج وقت طويل للوصول لهذه المرحلة.
الوظائف القيادية
هل هي ثقافة مجتمع أم قرار حكومة أو ضعف من المرأة؟
خليط من كل هذا، لكن عادة الحكومة تعطيها حقها فلم تلجأ أمرأة  إلى القضاء إلا وأعطاها حقها، والأمر إذن يحتاج لمبادرة من المرأة نفسها، وتوعية وقبول مجتمعي أيضا،
وإعادة تعريف لوظيفة القيادي، فدائما الوظائف القيادية والقيادات الوسطى بالذات تكون بقرار وزاري وليست على أساس مقابلات وترشيحات وتنافس عادل بين الرجل والمراة، وبالنهاية القرار يميل لشخص عن شخص، إذن أي حق من حقوق المرأة هو حق المواطن يتساوى فيه الرجل بالمرأة منها الوظائف القيادية والتمثيل المجتمعي ومع ذلك هناك جوانب من حقوق المرأة تخص المرأة فقط منها غياب حقها في تجنيس أبنائها من غير الكويتي.
وهناك أيضا تمييز للمرأة ضد الرجل في قانون الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق والنفقة.. أليس كذلك؟
فليقم الرجال إذن بعمل حملة ولوبي وضغط اجتماعي وسيحصلون على حقوقهم.
إذن هذا اعتراف منك بانحياز ايجابي لصالح لمرأة؟
المرأة بالنهاية هي الأم، والرجل حينما يفرض عليه نسبة من أمواله يدفعها لأولاده  وليس لها وطالما أن الزواج عملية مشتركة بين اثنين فالأولاد ليسوا أولادها وحدها وهذا حقهم، وفي النهاية الأب هو ولي الأمر وبالتالي هو المسئول عنهم ولا يجوز نقلهم من مدرسة لأخرى إلا بموافقته ولا أي قرار إلا بموافقته ثم نأتي على مسألة إعالة هذه الأسرة وتقول انكم مظلومون !! هذا ليس عدلا ولا يصح ذلك.
مجتمع نسائي
هل المجتمع الكويتي مجتمع ذكوري؟
لا بالعكس والمجتمع الكويتي تاريخيا مجتمع نسائي، فالرجل كان يذهب للغوص والمرأة تدير كل أمور البيت فهي بطبيعتها امرأة قيادية.
وهل هناك تمييز في المجتمع؟
نعم.. ولكنها قضية عالمية، مثلا في دولة من الدول احتفلوا أنهم أقل دولة في التمييز ومعنى أقل أنه لا يوجد من يساوي بين أجر الرجل والمرأة،  وما زالت دول متقدمة عنا بكثير تتناقش في اختلاف الأجور بين الرجل والمرأة إذن هناك تمييز وعلى المرأة أن تسعى دائما للمطالبة بالحصول على حقها.
عدم تمكين المرأة من تجنيس أبنائها هل هو نوع من الظلم؟
هذا لا نسميه ظلما، بل نسميه انتقاصا للحقوق يحتاج لإصلاح تشريعي. وليس هناك أي مبادرات للحل، وبالاضافة لوجود عجز تشريعي هناك رفض مجتمعي.!
تم اعفاؤهم من الرسوم الصحية الأخيرة هم والبدون؟
وماذا عن حق المواطنة؟ أنت الآن تولد كويتيا لأن أبوك كويتي لكن ليس من حقك أن تولد كويتيا لأن أمك كويتية، رغم أن المادة 29 من الدستور تساوي بين الرجل والمرأة فلماذا هذا الخلل؟ ولماذا نعزل فئة من المجتمع عن باقي المجتمع والغريب أيضا في النظرة المجتمعية وتقبل المجتمع لهذا واعتبارهم أجانب بقولهم  فليذهبوا لديرة أبوهم!، أعتقد أننا مررنا بحقبة منذ 35 سنة تطور فيها حس العزل والانعزال ورفض الآخر، لقد خلقنا سورا من العزلة بين مجتمعنا والآخرين وعززناه بحملات عليهم  وبكل أنواع التشكيك فيهم.
البدون والرسوم
فكرة تخصيص بعض المستشفيات للكويتيين فقط، هل هو توجه صائب؟
هي فكرة عنصرية.
هل تابعت الحملة التي أشهرت في مواقع التواصل على العم صالح الفضالة وملف البدون والتجنيس، وهل صحيح أن الحكومة تستخدم ورقة البدون سياسيا وكذلك النواب وبعض النشطاء؟
أولا لابد أن نفصل بين موضوع التجنيس والبدون وانعدام الجنسية أمر موجود في كل مكان وليست قضية خاصة بالكويت وحدها، لكن كيف نعالج هذه القضية؟ اعتقد أن الحل في القانون الذي صغناه وعرضناه على مجلس الأمة بحيث يتم تسجيل الجميع الآن ويتم إغلاق هذا الباب، فلا يصبح لدينا بدون بعد اليوم، ثانيا: وضع خطة زمنية واضحة لحسم هذا الملف، ثالثا: تجنيس المستحقين الذين اعلن عنهم مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية فورا، الجهاز يمنح كل شخص خمس سنوات لاستخراج الجواز وبعد ذلك ماذا سنفعل؟ وأين الخطة الزمنية للموضوع؟ فلا يصح أن يعيش شخص بدون معرفة مصيره ونوضح  له هل عليه أن يحقق شروطا معينة ليحصل على الجنسية وما الطريقة التي يوفر بها أوراقه الأساسية دون معاناة أو تشكيك بأن له اصول عراقية او سورية مثلا؟ لابد من وجود طريقة وهي موجودة فعلا لدى الشئون العليا لمفوضية اللاجئين فرع انعدام الجنسية، ولديهم خبراء منذ زمن وعلينا الاستعانة بهم، إذن يكمن الحل في اتخاذ قرار سريع لوضع قانون أو تشريع يسجل الجميع ويعطيهم أرقاما مدنية، ووضع خطة عمل وإذا اتضح وجود مزورين بينهم ويخفون جنسياتهم يحالون للقضاء.
استخدام ورقة الجنسية سواء بالمنع أو بالمنح هل يشكل خطورة اجتماعية وسياسية؟
أكيد يشكل خطورة والمشكلة أننا مازلنا مع آخر ازمة واجهتنا نطالب بسحب الجنسية و لم نتعلم الدرس بعد.
أحد النواب اقترح أن يتم حلف اليمين الوطني في حفل عام للمتجنسين الجدد .. ما رأيك؟
الولاء ليس قسما ولا يمينا بل أفعالا وثقافة عامة، لقد فقدنا ثقتنا بكل الأنظمة، بعض الكتاب قالوا إننا أصبحنا نشك في الكل سواء نائبا أو وزيرا أو مديرا ولا ندري من فيهم الصادق بعد ظهور قضايا الفساد المريبة كل يوم
7 دنانير للمستشفى
سئلت د. شيخة عن فرق رسوم الطابع بين المركز الصحي (المستوصف) والمستشفى، بعدما يدفع الوافد دينارين في المستوصف، وإذا تطلبت حالته التحويل للمستشفى هل سيدفع 3 دنانير ليكمل 5 دنانير أم سيدفع الـ 5 بمعزل عن رسم المستوصف؟ فقالت: سيدفع خمسة دنانير بغض النظر عن الذي دفعه في المستوصف، وهذا أمر يؤكد أن القرار ليس مدروسا بشكل كاف، وقد اقترحنا أن تقدم الخدمات الطبية الأساسية للجميع بالتساوي سواء كويتيا او وافدا ولا تدخل حتى في نظام التأمين ولكن من يسمع..!.
هيكلة الصحة 
في سياق الحوار قالت د.المحارب إننا في وضع عالمي شديد التغير، فمن جهة انخفاض أسعار النفط وارتفاع الخدمات الصحية وكلها معطيات تجعل إعادة هيكلة النظام الصحي وإعادة النظر في تسعيرته وكلفته مطلبا أساسيا، لكن ليس هذا هو الأساس بل الأساس تحقيق العدالة في الرعاية الصحية ولا يجوز تقديم رعاية صحية على أساس جنسية أو أصل فهذا المنطق الغير إنساني لم يعد مقبولا أبدا، واليوم تحصيل الرسوم يجب أن يتم بناء على رؤية ونظرة مستقبلية تحقق الأمان لكل من يقيم على أرض الكويت بشكل عادل يتناسب مع انسانيته فقط ولا يتم قياسه على اساس دخله أو وضعه الاجتماعي أو جنسيته.