حجزت المحكمة الإدارية دعوى المحامي هاشم الرفاعي بإلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في مستشفيات الحكومة للحكم في 25 أكتوبر، في حين أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن ما يحدد مدى دستورية هذا القرار هو نص القانون الذي استند عليه والمراكز القانونية الواردة فيه.

وأكد المحامي الرفاعي أن القرار صدر مخالفاً للدستور والقانون، وأن القرار المطعون عليه قد جاء معدلاً لقانون نافذ، وهو القانون رقم 1/1999 وبذلك لا يمكن إلغاء قانون أو تعديله إلا بقانون مثله، ولا يصح تعديل قانون بقرار وزاري أدنى منه، وأن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تعسّف في استخدام سلطته.

وأشار الرفاعي إلى أن مواد الدستور 2 و 7 و 8 و 15 و 20 و 21 و 22 و 134 أوجبت على الدولة الاهتمام بالصحة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتقديم هذه الخدمات لجميع القاطنين على أرض الكويت.

ورداً على دفاع الحكومة بعدم توافر مصلحة في قيام المدعي برفع الدعوى كونه مواطناً والقرار لا يعنيه، رد المحامي الرفاعي انه مواطن ورب أسرة وصاحب مكتب محاماة، ولديه مصالح تجارية، ويعمل بمعيته عدد ليس بالقليل من الوافدين، وأن القرار الوزاري المرقم 293/2017 يمس مصلحته، كونه قد جاء مخالفاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما أن الكويت هي بلد الإنسانية.

وجدّد الرفاعي تأكيد أن القرار المطعون عليه مخترق للدستور من جهة، ومن جهة أخرى فرّق أيضاً بين الوافدين، عندما أعفى العاملين بوزارة الصحة من جباية التحصيل وفرض الرسوم.

وأشار إلى أن القرار تضمن التعسف فى استعمال السلطة من خلال تعسف وزير الصحة في استعمال الحق، عندما خالف القانون رقم 1/1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

وأكد الرفاعي أنه بفرض رسوم إضافية على علاج غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي مقابل الخدمات الصحية، يترتب ضرر كبير على البلاد إذ سترتفع أجور العمالة المنزلية ويضطر المواطنون إلى تكبد مصاريف مالية، ناهيك عن ارتفاع أجور النقل وأسعار الأيدي العاملة والمواد الغذائية.

من جهته، أوضح الفيلي في تصرح انه إذ كان القانون المستند عليه قرار الزيادة حدد تقديم الرعاية والخدمات الصحية على أساس الجنسية، فإن من الوارد ان تحكم المحكمة الدستورية بسلامة وصحة هذا القرار من الناحية الدستورية.

وأضاف انه في حال كان نص القانون الذي استند عليه القرار على مسألة المساواة بين المراكز القانونية في الخدمات أو الرعاية الصحية دون تحديد الجنسية، فإن من الوارد ان تحكم المحكم بعدم دستورية قرار زيادة الرسوم على الوافدين، خصوصاً وأن المراكز القانونية في هذه الحالة ستكون مختلفة عن الحالة السابقة.