أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري عن «توجه الهيئة للكشف عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة والشركات التابعة لهم، وفقاً لقانون إنشاء الهيئة»، مشدداً على أن «القانون عالج الأمر، والمخالفون ستنشر أسماؤهم بعد صدور أحكامهم».

وكشف الكندري عن «صدور لائحة الرقابة الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث ستبدأ الهيئة بمباشرة الاختصاص في الأول من ديسمبر المقبل، كما سيتم نقل مراكز الأغذية واختصاصاتها وإدارات التفتيش من البلدية ووزارة التجارة إلى الهيئة»، مشيراً إلى «صدور قرار بندب جميع مفتشي الأغذية المستوردة إلى الهيئة، وسيليه قرار آخر الشهر المقبل بندب كل مفتشي الأغذية العاملين في مراكز البلدية إلى الهيئة».

وأكد الكندري أنه «مع نهاية العام الحالي ستكون الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة في كل ما يؤكل ويشرب سواء بالرقابة أو التفتيش، أو بالنسبة للأغذية المستوردة والمسالخ، بعد نقل كل الاختصاصات إلى الهيئة وصدور اللوائح المنظمة»، معرباً عن أمله في استعجال مجلس الخدمة المدنية اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.