أوضح وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، أن «ارتفاع أسعار بعض السلع يعود إلى أسباب عدة، أهمها العرض والطلب (ضعف الطلب وتزايد المخزون) أو انخفاض الإنتاج لأسباب طبيعية (مناخية) وإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل».

وفي رده على سؤال برلماني من قبل النائب خليل الصالح أعلن الروضان عن مقارنة بين أسعار أهم 30 سلعة وفق مسوحات الوزارة في شأن أسعار السلع منذ العام 2013 وحتى العام 2016، مبيناً تطور أسعار السلع، ونسب الزيادة خلال السنوات المذكورة.

وأوضح الروضان أن «التجارة» تحرص على تنفذ أحكام القانون في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تفعيل نصوصه، ووضعها موضع التنفيذ لمواجهة أي زيادة غير مبررة في أسعار الخدمات والسلع.

كما شدد الروضان على أن «التجارة» قامت بزيادة أعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، وذلك بهدف تمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الأسواق.

وأشار إلى أن «التجارة» تتولى رصد أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، وطلب قائمة عن الأسعار وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وجميع منافذ البيع والتوزيع مع زيادة أعداد المفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، والتي تم رصدها وفي حال ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته إلى نيابة الشؤون التجارية.

كما شدّد الروضان على أن الوزارة تقوم بحملات توعية وتثقيف للمستهلك لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في الإبلاغ عن أي زيادة مصطنعة في الأسعار.