أثبتت الإحصاءات التفصيلية الدقيقة أن تراكم طلبات الراغبين في التوظيف الحكومي سببه ارتفاع أعداد حاملي الشهادة المتوسطة إلى 9 آلاف مواطن ومواطنة، من أصل عدد منتظري الوظيفة الحكومية الإجمالي البالغ 14 ألف طلب، وليس السبب أن لا مكان لتوظيف المواطنين لان الوافدين احتلوا جميع الوظائف
وشكل رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار ووكيل الديوان محمد الرومي والوكيلين المساعدين للشؤون القانونية نهلة بن ناجي والشؤون المالية والإدارية بدر الحمد غرفة عمليات لاستحداث 5 آلاف وظيفة للمواطنين والمواطنات حاملي الشهادة المتوسطة.
وكشفت مصادر رفيعة ان المناقشات تدور حول تعيين حاملي الشهادة المتوسطة في وظائف تشغر لهم، أو استحداث 3000 وظيفة للمواطنين، استكمالا للـ 2000 وظيفة مرافقة طلبة للمواطنات أو توفير ميزانية لإخضاعهم في دورات تدريبية لتأهيلهم للتعيين في وظائف فنية.
وأعربت المصادر عن الأمل في تمكن «الديوان» قريبا من التوصل الى نتائج إيجابية للمناقشات التي تتم الآن، مع بعض الجهات لتعيين حاملي الشهادة المتوسطة «وسيتم الإعلان عن نتائج ذلك والوظائف التي سيتم فتح باب الترشيح فيها».
وأوضحت المصادر ان العمل على توفير هذه الوظائف لحاملي الشهادة المتوسطة لن يؤثر على الدفعة الجديدة من المرشحين للتوظيف من الخريجين والخريجات المتخصصين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومجتازي الدورات التدريبية، التي يتم الآن التجهيز لإعلانها حاليا من المسجلين للمرحلة الـ 60 للتوظيف وما قبلها.