لاقت مصادر حكومية دعوات بعض النواب الى زيادة بدل الإيجار بـ «لا» جازمة وقاطعة، فيما لا تزال قضية التركيبة السكانية «حارة» على الأجندة النيابية، وبما ينبئ بإجراءات إضافية قد تُساعد في تقليص أعداد الوافدين، في ضوء الاعتقاد أن زيادة الرسوم الصحية على المقيمين وفرض الرسوم على الوافدين الزائرين لم تحقق الغاية المرجوة منها في مسار التقليص.

فقد طالب النائب خليل الصالح بإيضاح الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للتركيبة السكانية، خصوصا في جزئية الحد من العمالة الوافدة، لافتا إلى «أننا لم نر حتى هذه اللحظة خطة واضحة المعالم».

وقال الصالح لـ «الراي»: «نحن نطالب بأن تكون هناك سياسة احلال واضحة ويتم توظيف الكويتيين بدلا من الوافدين، وعموما سأتقدم بأسئلة برلمانية بهذا الخصوص» ، متسائلا ما إن كانت زيادة الرسوم على الوافدين الزائرين وزيادة الرسوم الصحية على الوافدين ستساهم في تقليص عددهم، موجبا تقييم نتائج الدراسة وما إن كانت تعتبر أحد أوجه اصلاح التركيبة السكانية، أم أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس طالب الصالح بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة سياسة التوظيف والاحلال، لافتا أن فكرة اللجنة انبثقت من دراسة أعدها مجلس الأمة، وأشارت إلى وجود قصور في توظيف الكويتيين وفي سياسة الاحلال وتقليص عدد الوافدين في الوظائف الحكومية.

ودعا الصالح إلى ضرورة الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، رغبة في حصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين، مطالبا بمعرفة أسباب فشل سياسة الحكومة في الاحلال الوظيفي، وداعيا إلى حل المشكلة أو تطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة التي تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة.

واستغرب الصالح أن يبحث الكويتيون عن وظيفة ونحن في بلد الخير، مشيرا إلى أن اللجنة المقترحة والمتعلقة بسياسة التوظيف سيكون من مهام عملها اصدار تشريعات تساهم في التوظيف ومطالبة الحكومة باعداد تقرير شهري يبين آلية التوظيف والاحلال واعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، متسائلا عن مبررات عدم تطبيق قرار توظيف أبناء الكويتيات رغم صدوره في الجريدة الرسمية.

وشدد الصالح على أن «كل الاجهزة الحكومية ذات الصلة بتوظيف الكويتيين تحتاج إلى نفضة».

وبعيداً عن لغة المواربة أو حتى المهادنة، لاقت مصادر حكومية الرغبة النيابية بزيادة بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية بالرفض القاطع «لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على مستويات عدة».

وقالت المصادر لـ«الراي» إن «كل المقترحات النيابية محل تقدير واهتمام من قبل السلطة التنفيذية، من منطلق تعزيز واستمرار أجواء التعاون التي شهدها دور الانعقاد الماضي، لكن في الوقت ذاته فإن هذا التعاون محكوم بإطار تحقيق المصلحة العامة».

وأوضحت المصادر ان هناك مقترحات قد يعتقد بعض اعضاء السلطة التشريعية أن إقرارها سيكون في صالح المواطن ويحقق المصلحة العامة «وهي في الحقيقة على العكس من ذلك، وستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن، ولن تحقق الاهداف المرجوة والمتمثلة في تحسين وتسهيل الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم».

وبينت المصادر ان «مقترح زيادة بدل الإيجار لن يكون محل قبول حكومي مبدئيا، وبعيداً عن تكلفته المالية والمقدرة حالياً قبل الزيادة بما يقارب 230 مليون دينار، وكذلك بعيداً عن النظر إلى هذا المقترح من زاوية العجز المالي، فإن اقرار اي زيادة من خلال بدل الإيجار سيكون له انعكاسات سلبية على السوق العقاري وعلى المواطن بشكل مباشر».

وأشارت المصادر الى أنه بمجرد اقرار هذا المقترح «سيواكبه ارتفاع مؤكد في الإيجارات ومن ثم ارتفاع قيمة العقار ذاته والسوق العقاري، وبمعنى آخر فإن إقرار هذه الزيادة سيحول دون النتائج التي حققت خلال السنوات الاخيرة بضبط اسعار العقار بعد التوزيعات التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال العامين الماضيين».