قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الاستجواب كفله الدستور وهو حق لكل نائب “ولم نجزع من ملاحظات ديوان المحاسبة او المراقبين الماليين او مراقبي التوظيف فكيف نجزع من مراقبة نواب الشعب”.
وأكدت الصبيح ترحيبها بأي استجواب مضيفة انه “حق دستوري للنائب لا ينازعه فيه احد”.
وأشارت الى ان العمل في وزارتها يجري على قدم وساق و”القوانين وخاصة قوانين خطة التنمية جاهزة لعرضها على مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل لتلبية كافة الطموحات والتطلعات”.
وبسؤالها عن التركيبة السكانية وما يشوبها من ملاحظات قالت الصبيح ان اجتماعا للجنة العليا للتركيبة السكانية سيعقد قريبا لبحث ومراجعة القرارات وانعاكسها والقرارات التي تليها.