أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى تباين أسعار العقارات والأراضي السكنية في ما بينها، ويصل متوسط سعر المتر المربع بلغ 618 ديناراً لأراضي السكن الخاص على مستوى المحافظات، وسط استمرار موجة التراجع في مستويات متوسط سعر المتر في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، بشكل أقل حدة من الفترة نفسها من العام الماضي، طبقاً للعوامل التي تتميز بها أنواع العقارات المختلفة، ووفقاً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت..

وأوضح التقرير أن متوسط سعر المتر في الربع الثاني تراجع بأقل من 1 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل تراجع أكبر وصلت نسبته 4.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتحسن معدلات التراجع التي تسجلها كافة المحافظات، بحيث سجل أغلبها تراجعاً طفيفاً بحدود نصف في المئة على أساس ربع سنوي.

وبين أنه للمرة الأولى خلال عام ونصف العام، يحصل ارتفاع في مستويات الأسعار في إحدى المحافطات كما حدث في محافظة الجهراء التي زادت مستويات الأسعار فيها بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي، بحيث يسير الاتجاه العام لتحركات الأسعار في شكل تصاعدي.

ولاحظ أيضاً تحسن الاتجاه العام لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي الذي يسير في اتجاه تصاعدي، إذ إنه مقابل تراجع سنوي بنسبة 9 في المئة مستويات الأسعار في الربع الثانى من العام الماضي، انخفضت الأسعار بنسبة 8 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي، نظراً لتحسن المعدلات في أغلب المحافظات.

وذكر أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية في محافظة العاصمة بلغ 866 ديناراً في الربع الثاني، إذ تتخذ الأسعار في المحافظة اتجاهاً عاماً تنازلياً، مع تراجع متوسط سعر المتر بنسبة 1.5 في المئة عن مستواه في الربع الأول.

وتابع أنه برغم الاتجاه التصاعدي لتحركات الأسعار في المدى القريب إلا أن اتجاهها العام يتخذ مساراً تنازلياً، بحيث انخفض متوسط سعر المتر في الربع الثاني من العام الحالي بنسة 9.9 في المئة على أساس سنوي.

وكشف التقرير عن تراجع مستويات الأسعار في مناطق محافظة العاصمة، ففي أعلى مناطق المحافظة أسعاراً وهي منطقة الشويخ السكنية والتي يفوق متوسط سعر المتر المربع 1500 دينار انخفض سعر المتر بأقل من نصف في المئة، فيما انخفضت في المنطقة التي تليها في مستويات الأسعار وهي منطقة ضاحية عبدالله السالم بنسبة 1.9 في المئة عن الربع الأول، وفي منطقة الشامية بنسبة 1 في المئة، فيما انخفضت في منطقة النزهة بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وقدرها 2.6 في المئة.

وأشار إلى تراجع متوسط سعر المتر في المناطق التي يتراوح فيها بين 800 و900 دينار، وفي مقدمتها منطقة العديلية فقد انخفضت بنسبة 1.1 في المئة، ومنطقتي الفيحاء والخالدية بنحو 1.4 في المئة، كما تراجعت في منطقتي الخالدية وكيفان بحدود 1.2 في المئة، بينما انخفضت مستويات الأسعار في منطقة الروضة بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وقدرها 2.7 في المئة عن الربع الأول.

وبين أنه في المناطق التي يتراوح فيها سعر المتر من 700 إلى 800 دينار، وفي مقدمتها منطقة الدسمة وتليها منطقة قرطبة، فقد سجلت مستويات الأسعار انخفاضاً بحدود 1 في المئة لكل منهما عن الربع الأول، في حين انخفضت مستويات الأسعار في منطقة اليرموك بنسبة 2.6 في المئة، موضحاً أنه في أدنى مناطق المحافظة أسعاراً التي تقل عن 500 دينار كما في منطقة الدوحة فقد تراجع متوسط سعر المتر بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وبلغت 2.9 في المئة عن الربع الأول.

وأضاف التقرير أن متوسط سعر المتر المربع في محافظة حولي بلغ 819 ديناراً في الربع الثاني، إذ تسير مستويات الأسعار على نحو مستقر نسبياً بعد اتجاه تنازلي قبل ذلك، نظراً لاتجاه تصاعدي ملحوظ على المدى القصير للتحركات التي تسير بها مستويات الأسعار بالمحافظة.

وبين أن حولي كانت من أقل المحافظات تراجعاً مسجلة بحدود نصف في المئة عى أساس ربع سنوي، في وقت تحسنت معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي بشكل لافت في الفترة الماضية، لتصل إلى 6.3 في المئة بالربع الثاني على أساس سنوي، مقابل 10 في المئة بالربع الأول من العام الحالي، وأكثر من 11 في المئة للربع الثاني من العام الماضي.

وأشار إلى استقرار متوسط سعر المتر المربع في بعض مناطق المحافظة، بينما تراجع بنسب محدودة متقاربة في المناطق الأخرى، ففي منطقة البدع أعلى مناطق المحافظة أسعاراً استقر متوسط سعر المتر متخطياً حاجز 1200 ديناراً في الربع الثاني، كما استقر متوسط سعر المتر في مناطق الصديق وغرب مشرف عند حدود تقل عن ذلك بكثير وتصل إلى نحو 850 ديناراً، في حين كانت منطقة الشعب استثناء بين مناطق المحافظة بتراجع مستويات الأسعار فيها بنسبة 1.1 في المئة بالربع الثاني.

ونوه التقرير باستقرار مستويات الأسعار في مناطق يتراوح فيها سعر المتر بين 800 و850 ديناراً، مثل مناطق السلام وحطين والزهراء، بحيث لم تشهد تغيراً في الربع الثاني عن مستوياتها في الربع الأول، كما استقر متوسط سعر المتر في منطقة حطين التي لم تشهد تحركات الأسعار بها اتجاهاً مختلفاً عن تلك المناطق.

وذكر أن المناطق متوسطة القيمة مثل منطقة بيان، شهدت انخفاضاً في متوسط سعر المتر بشكل طفيف نسبته نصف في المئة، لكنه مازال عند حدود تفوق حاجز 700 دينار في الربع الثاني، فيما تراجع متوسط سعر المتر في منطقة الجابرية بنحو طفيف، وانخفض في منطقة الرميثية بثاني أعلى نسبة بين مناطق المحافظة بنحو 1.4 في المئة عن الربع الأول.

ولفت إلى انخفاض مستويات الأسعار في منطقة مشرف بنسبة 1 في المئة، بينما تراجعت مستويات الأسعار في منطقة سلوى بأعلى نسبة بين مناطق المحافظة وقدرها 1.6 في المئة، ليسجل أدنى متوسط سعر في المحافظة عند حدود 650 ديناراً.

أما وعلى صعيد محافظة الفروانية، فقد أفاد التقرير أن متوسط سعر المتر المربع بلغ 499 ديناراً بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بذلك تكمل مستويات الأسعار المسار المستقر الذي تسير فيه منذ فترة، برغم انخفاضها على أساس ربع سنوي إلا أنها نسبة طفيفة هي الأقل بين المحافظات لم تتجاوز نصف في المئة عن أسعار الربع الأول، بحيث تسجل تحركات متذبذبة على أساس ربع سنوي.

وأشار إلى تحسن معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس سنوي التي تسجلها المحافظة في الفترة الماضية، إذ انخفضت بنسبة 12.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقابل انخفاض سنوي نسبته 16.1 في المئة خلال الربع الأول.

ولفت التقرير إلى استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق محافظة الفروانية، باستثناء منطقتي خيطان والأندلس اللتين سجلتا انخفاضاً متقارباً وهما يعدان من المناطق المتوسطة القيمة في المحافظة، بينما استقرت مستويات الأسعار في أعلى مناطق المحافظة أسعاراً في الربع الثاني من العام كما في منطقة أشبيلية التي يفوق فيها سعر المتر 650 ديناراً، بينما استقرت الأسعار في منطقة الرحاب والرابية.

وأظهر استقرار متوسط سعر المتر في المناطق متوسطة القيمة بالمحافظة، والتي والتي يزيد فيها سعر المتر عن 450 ديناراً مثل مثل مناطق جليب الشيوخ والعمرية أيضاً، كما أن المناطق منخفضة القيمة والتي تقل عن ذلك المتوسط في الربع الثاني قد استقر فيها متوسط سعر المتر مقارنة بالربع الأول، مثل منطقتي الفردوس والعارضية، فيما استقرت مستويات الأسعار في منطقة صباح الناصر التي تعد ادنى مناطق محافظة الفروانية أسعاراً في الربع الثاني.