كشف النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن رغبته في تشكيل لجنة تحقيق في تعيينات الوافدين على بند الاستعانة بخدماتهم كمستشارين في القطاع العام، لافتاً إلى أن «التعيينات المريبة للعقود الاستشارية تثير الشكوك حول استفادة مسؤولين من التعيينات ومقاسمة الوافدين رواتبهم بالمناصفة».

ودعا الطبطبائي الحكومة إلى عدم التدخل في تشكيل لجنة التحقيق هذه «لأن رئيسها سيكون حينها على منصة المساءلة السياسية، ولن يمر التدخل الحكومي كما مرّ في تشكيل لجنة التحقيق بتجاوزات المكاتب الصحية في الخارج»، داعياً إلى «رحيل الحكومة بجميع أعضائها، أو رحيل رئيسها و10 وزراء على أقل تقدير، والإتيان بحكومة جديدة برئيس جديد، وبنهج جديد، سواء من الأسرة الحاكمة أو من عموم الشعب».

وأكد الطبطبائي أن «مسؤولية تعيين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات بمبالغ تفوق في بعض الأحيان رواتب أعضاء السلطة التشريعية لن تمر مرور الكرام، والمسؤولية لا تقع على عاتق وزير بعينه وإنما هي مشتركة بين وزراء عدة ومجلس الخدمة المدنية، وبالتالي رئيس الحكومة، كونها تعتبر من السياسة العامة للدولة».

وأشار الطبطبائي إلى أنه أثار هذه القضية في وقت سابق في مساءلة وزير الإعلام وزير الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، لافتاً إلى أن «التعيينات المريبة للعقود الاستشارية تثير الشكوك حول استفادة مسؤولين من هذه التعيينات أو مناصفتهم لرواتب هؤلاء المستشارين، وهذا ما سنبحثه خلال تشكيل لجنة التحقيق».

وشدد الطبطبائي على تأكيد أن «إخواننا الوافدين لا ذنب لهم في التجاوزات التي ترتكبها الحكومة في مثل هذه التعيينات التي تحرم المواطنين منها»، مشيراً إلى أن علاج هذه التجاوزات «لا يتم بمعاقبة من لا ذنب له، وإنما بمعاقبة المذنب وهو المسؤول الحكومي عن هذه التعيينات، التي ترتب عليها حرمان أبنائنا من عدد من الوظائف».

واستغرب الطبطبائي «كيف لا تتوانى هذه الحكومة عن هدر المال العام وهي تقرّ بالأمس القريب فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع على المواطنين، في حين فشلت في إيقاف الهدر في القطاع العام الذي تستنزف أمواله في التعيينات الاستشارية، كما فشلت في تحصيل مستحقاتها عن الخدمات التي تقدمها».