وقالت مصادر أمنية إن الخطة الأمنية للعيد وضعت وفق ثلاثة محاور، الاول تأمين وانتشار، والثاني استخباري معلوماتي، والثالث دعم وتنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة، على أن يكون العمل وفق الخطة انطلاقاً من غرفة عمليات مركزية في وزارة الداخلية، متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن العام الست.

ونصت الخطة التي تشارك بها الإدارات الأمنية ممثلة بالادارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والأمن الخاص ومديريات الامن العام ودوريات المرور والنجدة والطيران العمودي بوزارة الداخلية وكلاب الأثر، اضافة الى وزارة الصحة والاسعاف والطوارئ الطبية والإطفاء، على أن يكون هناك تنسيق عبر القيادة التنسيقية الخلفية بوزارة الداخلية الخاصة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والحرس الوطني.

ونصت الخطة على الانتشار الأمني عند مصليات العيد، من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف حول أماكن المصليات، وتوزيع قوة بقيادة ضابط قيادي لا تقل رتبته عن عقيد، وأن تكون الأوامر واضحة لهم بالمتابعة والتدقيق وتوقيف حالات الاشتباه، وكذلك الحال في بقية أيام العيد وما تلاها، وداخل وخارج المناطق لمديريات الامن العام والمجمعات والاسواق، بدعم وإسناد من دوريات المرور والنجدة عند الطرق السريعة، وكذلك وضع النقاط التفتيشية المفاجئة ليلاً وفي أوقات متقدمة من الليل، ووفق ما يصدر من العمليات عن أماكن تلك النقاط وأماكن زرعها، والتشديد على الدوريات بضرورة حمل أجهزة البصمة الالية بهدف التدقيق الفوري على الوافدين، الذين لا يحملون إثبات شخصية، اضافة الى اعداد تقارير دورية ترفع من غرف العمليات المصغرة الى غرفة العمليات المشكلة، والابلاغ عن أي حوادث أو حالات اشتباه والتعامل معها وفق الحدس الأمني والإجراءات الامنية.

ودعت الخطة المشاركين الى اتخاذ عدد من الاجراءات والاحترازات الامنية، أهمها الحجز الجزئي للقطاعات المشاركة وضرورة حمل السلاح في وضع الجهوزية والاستعداد، وكذلك ضرورة أن تكون قيادة الدورية بقيادة عسكري وله مرافق ضابط تبدأ رتبته من ملازم، والالتزام بضوابط وقوانين وزارة الداخلية بضرورة الحفاظ على القيافة واللباس العسكري ومنع التدخين والاكل والشرب في الدوريات وفي الاماكن العامة، والحرص كذلك على ضرورة إبراز الهوية الامنية لرجال المباحث عند التدقيق كإجراء أمني والالتزام بأوامر غرفة العمليات التي تصدر للقوة المشاركة.

وأكدت الخطة ضرورة الانتشار الامني في مناطق محددة، والتي تتبع مديريات الامن بالمحافظات، مثل الشاليهات في الخيران جنوبا والشاليهات في الصبية شمالا وكذلك في مناطق إسطبلات كبد وإسطبلات الجهراء والمناطق الصناعية كإجراء وقائي يراعي الإجراء الاستباقي والاحترافي للاطمئنان على الوضع الامني.

من جانب آخر، أوعز وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري الى مديري الامن بضرورة التشديد والإبلاغ الفوري عند أي طارئ، وعدم تجاهل أي بلاغات ترد والتحرك بالسرعة اللازمة.