قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح فيما يتعلق بتعيين الوافدين بالقطاع الحكومي، إن «هناك قراراً صدر من ديوان الخدمة المدنية في العام 2007 خاص بالإحلال وحدد نسبة 10 في المئة للوافدين في القطاع الحكومي»، مضيفة أن «الجهات التابعة لي تم تخفيض العمالة الوافدة فيها بشكل ملحوظ خلال الفترة التي توليت فيها الوزارة».

وبينت أن «الوافدين العاملين في وزارة الشؤون 6.9 في المئة فقط، وفي المجلس الأعلى للتخطيط 3.8 في المئة، وفي الإدارة المركزية للإحصاء 6.8 في المئة، وفي هيئة الإعاقة 9 في المئة، وفي الهيئة العامة للقوى العاملة أقل من 1 في المئة»، مردفة أنه «في الفترة التي توليت فيها الوزارة تم الاستغناء عن 297 موظفاً وافداً في الوزارة والهيئات التابعة لها، بواقع 276 في ديوان الوزارة، و15 في التخطيط، واثنين في الإدارة المركزية، و15 في الإعاقة، و9 في العمل». وأكدت أن «من تم الاستغناء عنهم متنوعوا التخصصات من قانوني إلى محاسب، واخصائيين نظم معلومات وليس كما يقال انه تم الاستغناء عن مراسلين فقط».

وأوضحت الصبيح أن «مجلس الخدمة المدنية حدد نسب متفاوتة للعمالة الوافدة حسب احتياج الدولة لكل تخصص»، مردفة أن «70 في المئة من العمالة الوافدة في الكويت غير مؤهلة من عمالة التشجير، والنظافة، ومجلس الوزراء قرر تخفيض تلك الأعداد 25 في المئة والاستعاضة عنها بالكاميرات ووسائل التكنولوجيا الحديثة». وأكدت أن «تعديل التركيبة السكانية يحتاج 15 عاماً لتخفيض 10 في المئة من العمالة الوافدة ليصبح المجتمع الكويتي 40 في المئة مقابل 60 في المئة».