أشار مصدر مطلع الى ان معالجة التركيبة السكانية من ضمن القضايا التي تتصدر اجتماع مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم.
وأوضح المصدر ان معالجة التركيبة السكانية تتم وفق منظومة تشارك فيها أكثر من وزارة بحيث نتوصل الى معالجة متأنية موضوعية تعالج السلبيات الحالية في سوق العمل.
وكشف عن ان تعديل التركيبة السكانية يحتاج عدة قرارات من بينها المزيد من ضوابط إصدار تصاريح العمل الجديدة، الى جانب المزيد من ضوابط تجديد الإقامات الذي يجب ان يخضع للسن والمؤهل الدراسي والتخصص كعوامل أساسية.
وكشف المصدر عن توجه لاستحداث محكمة عمالية تتولى البت في قضايا الشركات الوهمية وتساعدنا في معالجة التركيبة السكانية خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الهامشية التي تستقدمها الشركات الوهمية ولا توفر عملا لها وتتركها في الشوارع، مشيرا الى ان الإنجازات التي حققتها الكويت في مجال حماية العمالة الوافدة محل إشادة من منظمة العمل الدولية.
واستدرك المصدر قائلا: إن من ضمن أسباب الخلل في التركيبة السكانية عدم تهيئة المخرجات لسوق العمل، فحتى الآن ليس لدينا المخرجات التي تسد حاجة سوق العمل في تخصصات معينة ولذا على الجهات المختصة تنظيم وترتيب أولوياتها وعلى المجتمع ان يتقبل ذلك.
ولفت المصدر الى ان استعانة وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بمستشارين وافدين لسد الحاجة في بعض التخصصات الاستشارية ذات الخبرة النوعية المتراكمة ليست هي الخطيئة التي ترجم عليها فأغلب الوزراء لديهم مستشارون وافدون.
وذكر المصدر ان المستشارين الذين استعانت بهم الصبيح ينفذون توجيهات الوزيرة وهي اول من طالبت بتشكيل لجنة عليا لتعديل التركيبة السكانية واستصدرت قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التي تعمل لصالح المواطنين.
وطالب المصدر، تحقيقا للمصلحة العامة، بأن ينظر لحجم الإصلاحات التي تمت على صعيدي ملفي المساعدات الاجتماعية والمعاقين والتي تهدف لوصول الدعم الى مستحقيه الفعليين، أما إذا ثبت ان هناك إخلالا بالصرف للمستحقين الفعليين الذين تنطبق عليهم شروط الصرف فهذا ما يجب حساب وزيرة الشؤون عليه.