اقترحت لجنة حقوق الانسان البرلمانية مرئيات جديدة لمعالجة مشكلة الجوازات المزورة التي يحملها مقيمون بصورة غير قانونية، تقضي باصدار بطاقات جديدة لهم تكفل لهم الحقوق الاحتماعية مع التعهد بتعديل الوضع.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، عقب اجتماع حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، قال ان الوزير الجراح اعلن عن انشاء لجنة سيتم فيها استقبال اصحاب الجوازات المزورة بالاضافة الى وضع آلية في الجهاز المركزي لاستخراج بطاقات لهم لا تذكر فيها الجنسية المزورة، حتى تمكنهم من العلاج والحصول على الحقوق المدنية داخل البلاد.

وكشف الدمخي عن رغبة اللجنة بلقاء سمو الأمير، لنقل قضية تجنيس زوجات الشهداء، ولاسيما أن أعدادهن قليلة لتجنيسهن تحت بند الأعمال الجليلة. وأشاد بأداء زميله النائب محمد هايف في اثارة قضية الجوازات المزورة وبقية أعضاء اللجنة. وتحدث عن «وجود فجوة بين فريق الوزير وفريق مكتب الشهيد في مسألة تجنيس زوجات الشهداء، وقررنا كلجنة مقابلة سمو الأمير لطرح هذا الموضوع وتكريمهن تحت بند الأعمال الجليلة لتنتهي مشكلتهن في أقرب وقت، وهذا أقل شيء من الممكن ان نفعله لهن».

بدوره،قال عضو اللجنة النائب محمد هايف ان اللجنة توصلت الى اتفاق موقت لصرف بطاقات لحملة الجوازات والوثائق المزورة من البدون لا تكتب فيها أي جنسية، وألا يتم توقيعهم على تعهد بتعديل وضعهم الى جنسية معينة، مبينا انه في المقابل سيتم فقط توقيعهم على التعهد بتعديل اوضاعهم.

وذكر أن حملة الجوازات والجنسيات المزورة عددهم يصل الى 5 آلاف شخص تقريبا، مؤكدا أن البطاقات الموقتة تكفل لهم الحياة الكريمة من ناحية الصحة والتعليم والتوظيف.

وتوجه هايف بالشكر الى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة على تعاونهما مع اللجنة لحل هذه الاشكالية.

وبين ان وزير الداخلية تعهد بمساعدة الجهاز المركزي بوضع مقر ومكاتب بشكل سريع لاستيعاب هذه الأعداد وصرف البطاقات لهم قبل الموسم الدراسي، في حين تعهد رئيس الجهاز بمنحهم اوراقاً لدخول المدارس.