وضع مجلس الوزراء بالكويت شروطا وآليات مشددة لاستخراج تصاريح عمل الوافدين، بحيث يكون توظيفهم في التخصصات النادرة فقط، مبينا أن اجتماع الإثنين المقبل سيشهد مناقشة هذه الأزمة بمختلف أبعادها للاتفاق على الآليات المناسبة لإنهاء هذه القضية.
من جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار الحرص على تفعيل سياسة «التكويت» في جميع الوظائف الحكومية، موضحا أن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل، وفي ضوء الخبرات العلمية التخصصية في مجالات عمل متطابقة.
وأشار إلى أن عدد غير الكويتيين الذين يعملون في القطاع الحكومي يبلغ 78 ألفا و739 موظفا، مبينا أن %40 منهم يعملون في وزارة التربية، و%44 بوزارة الصحة، و%16 في جهات حكومية أخرى.
وقال: «ديوان الخدمة المدنية قلل بشكل كبير من توظيف الوافدين لمصلحة الكويتيين، حيث يشكل توظيف الوافدين الحالي 6% من إجمالي التوظيف في الجهات الحكومية، لافتا إلى أنه جرى توظيف 11516 مواطنا مقابل 790 غير كويتي، وذلك خلال الفترة من نهاية العام الماضي وحتى 22 الجاري، في حين تم توظيف 18963 مواطنا خلال عام 2016، مقابل 3486 غير كويتي في العام ذاته.