على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم التزوير والاشتراك فيها، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قيادياً في وزارة الصحة إلى النيابة العامة، المؤثمة بقانون الجزاء وجرائم الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، استمراراً لجهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، والتي من ضمنها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.

وأضافت الهيئة في بيان «نظراً لكون هذا القيادي من بين الفئات الخاضعة للمادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 وقت تحقق الواقعة، فإنه من الثابت إذن ان الجرائم المنسوبة إليه إنما تعد من قبيل جرائم الفساد الواردة بقانون إنشاء الهيئة».

كما أوضح البيان أنه «فور ورود البلاغ فقد باشرت الهيئة إجراءات التحري والفحص وجمع الاستدلالات وسماع الشهود حول الوقائع محل البلاغ. وقد انتهت في ذلك إلى وجود دلائل جدية للشبهات المنسوبة».

وأضاف البيان «تنتهز (نزاهة) هذه الفرصة لتؤكد استعدادها التام لتلقي البلاغات حول أي واقعة تحمل شبهات فساد أو اعتداء على المال العام، أو غير ذلك من جرائم الفساد التي تختص بها الهيئة، إيماناً منها بأنه لا بد من تضافر جهود الجميع لأجل منع ومكافحة الفساد والوقاية من هذه الآفة وحماية مقدرات الدولة وثرواتها».