واصل سيل الانتقادات النيابية تدفقه باتجاه الحكومة على خلفية قضية توظيف الوافدين وضرورة تطبيق سياسة إحلال المواطنين ليقترن الأمر بالتصعيد السياسي من جميع التوجهات النيابية.
وفي هذا الإطار حمل النائب محمد هايف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، مشيرا إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث في هذا الملف.
من جهته، أكد النائب د.عبد الكريم الكندري أن خطابه عن التركيبة السكانية لا يوجد به أي توجه عنصري.
وطالب الكندري الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بالتأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن قيام شخص يدعي انه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية ضد الكويت في جني&<700;.
وقال النائب خالد العتيبي: لا خير في حكومة ولا في وزرائها إن قدمت الوافد على ابن الوطن، ولا خير فينا ان قبلنا او سكتنا عن ذلك.
وخاطب النائب مبارك الحجرف سمو رئيس الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس ان تكلفة بقاء الوزيرة الصبيح في الحكومة ستكون عالية جدا على الحكومة، مضيفا: أتمنى ان تتعلم الصبيح من الذين سبقوها في المجالات السياسية.
هذا، وطالب النائب يوسف الفضالة الحكومة بتقديم خطط ومشاريع واضحة وقابلة للتطبيق تصب في مصلحة الوطن والمواطنين خلال دور الانعقاد المقبل.
وأمس، وجه النائب علي الدقباسي سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح حول انتشار نسخ من قرارات تعيينات وافدين في وزارات الدولة بتخصصات غير نادرة وبرواتب عالية، ما يعد مخالفة لقوانين الإحلال وخفض أعداد تعيينات الوافدين في وزارات الدولة، مستفسرا عن أسباب الموافقة على هذه التعيينات خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المسجلين بالديوان من المواطنين وبالتخصصات نفسها.
كما قدم النائب د ..وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية يوجب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال 60 يوما من تاريخ النشر.
كما قدم النائب صالح عاشور سؤالا حول تعيين أحد الوافدين في جامعة الكويت.
وفي مزيد من التفاصيل فقد تواصلت ردود الفعل النيابية على قضية البطالة وتوظيف الوافدين وضرورة احلال المواطنين في الوظائف التي يشغلونها على المستوى النيابي. وفي هذا الاطار انتقد النائب خالد العتيبي تعيينات الوافدين في تخصصات غير نادرة وبرواتب خيالية في ظل طوابير من المواطنين في ديوان الخدمة المدنية.
وقال العتيبي لا خير في حكومة ولا وزرائها ان قدمت الوافد على ابن الوطن، ولا خير فينا ان قبلنا او سكتنا على ذلك. واضاف العتيبي: امام سمو رئيس الوزراء والوزراء خيار واحد فقط وهو تصحيح هذا التخبط بشأن تعيين الوافدين على حساب المواطنين، والا فخيارنا هو وجوب تفعيل ادواتنا الدستورية من خلال المساءلة السياسية.
واستغرب النائب مبارك الحجرف من معلومة وردت اليه تفيد برفع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح شكاوى ضد بعض المغردين، وقال الحجرف: ان والوزيرة نفسها قالت بتاريخ 2 يوليو الماضي «ضغط تويتر ما يمشي معاي»، فهل هذه الشكاوى سببها نقد المغردين لها، مؤكدا ان الوزيرة الصبيح ليست بافضل من سمو رئيس الوزراء الذي ينتقد بشدة ولم يقم برفع اي قضية واحدة ضد المغردين. وخاطب الحجرف رئيس الوزراء قائلا: يا سمو الرئيس ان تكلفة بقاء الوزيرة الصبيح في الحكومة ستكون عالية جدا على الحكومة، مضيفا: اتمنى ان تتعلم الصبيح من الذين سبقوها في المجالات السياسية. وطالب النائب يوسف الفضالة الحكومة بتقديم خطط ومشاريع واضحة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا على انه لا يهم ان كان هناك تعديل وزاري ام لا، بل المهم ما ستقدمه الحكومة من خطط ومشاريع واقعية تصب في مصلحة الوطن والمواطنين خلال دور الانعقاد المقبل.
قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية جاء فيه: تضاف فقرة جديدة الى المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، ونصها كالتالي:
«كما يجب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على ان يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يوما من تاريخ النشر، على ألا يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات مع كون الأولوية للكويتيين في جميع الأحوال».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: انه من المبادئ الراسخة والمعمول بها في اي بلد في العالم، ان تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها، لمواطني ذلك البلد، وألا يتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو مؤقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، ورغم ان تكويت الوظائف ظل شعارا وتوجها للدولة وأحد مرتكزات سياسات التوظيف والعمالة، سواء في القطاع العام أو الأهلي، ورغم التوصيات والقرارات البرلمانية المتواترة في هذا الصدد، إلا أن الأرقام والإحصاءات المؤلفة والرسمية ظلت تؤكد استمرار تعيين الألوف من الوافدين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي كثير من الأحيان يكون هناك كويتيون مسجلون على قوائم الانتظار ومرشحون لهذه الوظائف ومؤهلون علميا وعمليا، ولكن تستمر الممارسة الخاطئة والمخالفة للسياسات العامة لتشغيل واستيعاب القوى العاملة، كما ان الصحف والوسائط الإعلامية المحلية نشطت في الآونة الأخيرة في رصد هذه الظاهرة الخطرة، والتي أدت الى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، بحيث امتلأت الهيئات العامة بجيوش من الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يتولاها كويتيون.
حمل النائب محمد هايف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مسؤولية التخبط والعشوائية وعدم العدالة في التعيينات، مشيرا إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتحمل أيضا مسؤولية ما يحدث في هذا الملف. وتوقع هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ألا تكمل الوزيرة الصبيح مسيرتها مع الحكومة بسبب قراراتها غير الموفقة في قضية التعيينات ومخالفة قوانين الدولة وتوجهها العام. وطالب نواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد بوضع أي وزير يخالف أو يناقض في قراراته التوجه العام على منصة المحاسبة. وقال هايف: إن تعيين الوافدين برواتب خيالية لافت للنظر في الوقت الذي يرفض فيه مجلس الخدمة المدنية تعيين مئات المؤذنين بحجة نقص الميزانية والتقشف رغم إنهائهم الاختبارات وقبولهم من وزارة الأوقاف لحاجتها الماسة لهم.
من جانب آخر، دعا هايف الى مواجهة ظاهرة تزايد جرائم القتل إعلاميا وقضائيا، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية حتى يكون القصاص رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة قتل.
وبين أن جريمة القتل من أعظم الجرائم، ولا يعلوها إلا الشرك بالله تعالى، مؤكدا أهمية مواجهة المجتمع لهذه الظاهرة وبيان خطورتها حتى يستقر في عقل أي قاتل ان هناك قصاصا.