قال وكيل قطاع التنمية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم أن «الوزارة متوقفة عن استقبال ملفات العجز المادي الجديدة أو فحصها منذ نحو سنة لعدم وجود موازنة لهذا البند».
وأكد كاظم أن «الوزارة ستستمر في صرف مساعدة العجز المادي لمن كانت تصرف لهم في السابق وأوقفت، وتمَّ استثناء الصرف لهم بناءً على تعليمات الوزيرة هند الصبيح لمدة 6 أشهر جُددت مرة أخرى لمدة مماثلة».
وذكر كاظم إن «الوزارة ستسعى في دور انعقاد مجلس الأمة المقبل الذي يبدأ انعقاده شهر أكتوبر المقبل، إلى أن يكون قانون المساعدات الاجتماعية على طاولة البحث، سعياً لإقرار بند العجز المادي في إطاره، وتحديد المخصصات المالية ضمن بند المساعدات الاجتماعية بالرعاية الأسرية في ميزانية وزارة الشؤون، كي تستطيع الوزارة صرف المساعدات لجميع المستحقين من أصحاب العجز المادي».