أما بالنسبة للمنتجات الغذائية، فقال د.المزيدي: فهي في بعض الأحيان تحتوي على مركبات اصلها حيواني مجهولة الهوية أو من مصدر خنزيري، وأنه مع تعقد الصناعة الغذائية في العالم وانفتاح أسوقها على الكويت يجد مختبر الأغذية الحالي نفسه عاجزا عن مواكبة تحديات العصر، خاصة القيام بدوره في مجال تحاليل الحلال والذي خصصت له ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند مختبرات خاصة تاركة الجوانب الصحية لمختبرات أخرى تقليدية في مجال تحاليل السلامة الغذائية لا تقل أهميتها عن تحاليل الحلال.

 

وطالب د.المزيدي بالإسراع في إنشاء الهيئة العامة للحلال، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات ستعقد بهذا الصدد لبلورة فكرة إنشائها وقد تم إعداد اللائحة التنفيذية بهذا الشأن، وتم ترشيح وزير سابق لرئاستها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بعد رفعها لهم خلال الفترة المقبلة.

 

وبين ان الهيئة العامة للحلال مهمة جدا باعتبارها مسؤولة عن اللقمة «الحلال» وعن المنتجات التي تستعمل على الجسد كمستحضرات التجميل، ومنتجات الرعاية الصحية كالصواريخ ومعاجين الأسنان، وأغذية الرياضيين، وسيكون من أولويات هذه الهيئة نشر ثقافة الحلال للجميع.

 

وكشف عن مشروع لإنشاء مختبر للحلال لتحليل المنتجات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل في معهد الكويت للأبحاث العلمية بتبرع من البنك الاسلامي للتنمية للكويت، وذلك بالتعاون مع جامعة كراتشي في باكستان، لافتا الى أن انشاء مثل هذا المختبر سيجعل من الكويت اول دولة عربية وثالث دولة إسلامية بعد اندونيسيا وماليزيا تضم مثل هذا المختبر والذي سيتم من خلاله تدريب كوادر وطنية كويتية للعمل به.