وضع عدد من النواب أمس الحكومة تحت «الحصار» من بوابة تعيينات الوافدين برواتب «خيالية» على حساب المواطنين، ولوّحوا باستجوابات، لم تستثنِ سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معزّزة باقتراح نيابي، لا يجيز تعيين الوافدين في الوظائف العامة، إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين إليها، على أن يكون تعيينهم بطريق التعاقد ولمدة لا تتعدى الخمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو التمديد، واختصار المشهد بعبارة أن تعيينات الوافدين في الوظائف العامة «ملح على جرح».

وحذرت النائبة صفاء الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء من أن «مساءلته المقبلة اذا كانت مكونة من بند تعيينات الوافدين في مواقع استشارية بالجهاز الحكومي برواتب عالية ستكون كفيلة (بشلع الحكومة بأكملها)»، على حد تعبيرها.

وقالت الهاشم «عندما فتحت ملف الوافدين واختلال التركيبة السكانية، كان أول من اتهمني بالعنصرية، البعض من الزملاء النواب وبعض من أبناء وطني، واستمررت ولم أهدأ، كوني آمنت بقسمي العظيم أن أذود عن مصالح الشعب وأمواله».

وشددت الهاشم على أنها «مستمرة بنثر الملح على الجرح، حتى يبرأ وطني من فقدان الفرص لأبنائه وحقهم فى الوظيفة، لنستفيد من خبراتهم بوظيفة مستشار بدل تعيينات عشوائية وقحة فى وجه المواطن، وهو يرى صياد سمك ‏يتحول مسماه إلى مستشار قانوني، أو وافدة يتم تعيينها مسؤولة الربط الآلي لجهة حكومية براتب 2500 دينار ونحن نزخر بكفاءات كويتية خريجة أفضل الجامعات قاعدة في بيتها تنتظر الوظيفة».

وطالب النائب عبدالكريم الكندري وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية، في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.

وأكد أنه «ليس خطاباً عنصرياً ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين».

وأعلن الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال، معلناً انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.

ودعا الكندري، في موضوع آخر، الحكومة إلى وقف احالة المغردين الكويتيين «المسيئين لدول الخليج» إلى النيابة العامة، أو تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت، أو أن يواجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استجواباً اسمه استجواب (المعاملة بالمثل).

وقال الكندري «لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة، اننا ضد الاساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة ان تتخذ قراراً مهماً»، مشدداً على ان «ابناءنا ومغردينا أعزاء علينا كما ان مغرديهم وسياسييهم واعلامييهم أعزاء عليهم».

وتوعد النائب ماجد المطيري بمساءلة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق «اذا لم يصحح مسار العمل في القطاع النفطي، وخاصة وقف التمديد للقيادات الذين انتهت مدتهم القانونية» واصفاً ذلك بـ «الفوضى التي لن تمر مرور الكرام».

وشدد المطيري على أن «أي محاولة للتمديد هي تلاعب في اللوائح والنظم، وعلى الوزير التخلص من القيود المفروضة عليه من هذه القيادات».

وأعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب محمد هايف، ان اللجنة ستجتمع غداً بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لمناقشة ملف ابناء الشهداء وايجاد حلول له.

وأوجب هايف في تصريح صحافي أمس ان تكون وزارة الداخلية قد حصرت اعداد ابناء الشهداء، وان تطرح على اللجنة قرارها الأخير في شأن تجنيس المستحقين من ابناء الشهداء، متمنياً أيضاً أن يتم طي ملف الجوازات والجنسيات المزورة، وان تكون هناك حلول لدى وزارة الداخلية والجهاز المركزي لانهاء هذه القضية العالقة التي استمرت قرابة الـ 15 عاما.