تقدم المحامي هاشم أحمد الرفاعي بتظلم ومناشدة الى وزير الصحة لالغاء الرسوم الجديدة على الوافدين .  وقال الرفاعي في كتابه الموجه الى وزير الصحة : لقد أطلعنا على القرار رقم  2017/293  والصادر بتاريخ 2017-8-1  بخصوص الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي  ولما لهذا القرار الذي صدرتموه من مردودات سلبية وضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين .

 

إضافة إلى الضرر الذي يلحقه بسمعة البلاد، ولا سيما أن الكويت هي بلد السلام والإنسانية، وأن سمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – هو قائد " الإنسانية " ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي والمساعدات الكويتية، التي شملت جميع من تعرضوا للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وويلات الحروب.

 

بغض النظر عن الدين والجنس والأصل واللغة وقد سجل التاريخ ذلك لسمو الأمير – حفظه الله ورعاه – بأحرف من نور، كما ساهمت المنظمات واللجان الحكومية وغير الحكومية الكويتية في إيصال تلك المساعدات ولم تبخل على أحد من المحتاجين إليها، وبالأخص منها جمعية الهلال الأحمر الكويتية، وأهل العطاء الكويتيين من أصحاب النفوس النقية .

 

وفي المقابل ,نرو سعي وزارة الصحة نحو إضافة رسوم مقابل الخدمات الصحية التي يحتاجها الوافدون في دولة الكويت ( قراركم محل المناشدة ) بما يتعارض مع دستور دولة الكويت وما جاء في القوانين واللوائح المعمول بها والمنظمة لهذه الخدمات، مما تسبب في إحباط أهل العطاء الكويتيين وإثقال نفوسهم النقية .  

 

وتابع : إن القانون رقم 1999-1  لا يجيز لكم فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، ولا يمكن لقرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ , كما أن القرار الوزاري المشار إليه أعلاه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان .

 

وبما أننا لا نرغب لمعاليكم مخالفة الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان من أجل شيء لا يستحق الذكر، بل يلحق أبلغ الضرر بسمعة البلاد، ولأننا عهدناكم من أصحاب القرارات الشجاعة فإننا نناشدكم من القلب الرجوع – بشجاعتكم المعهودة – على القرار الوزاري رقم 2017-293  وإلغائه، لأن فيه ضرراً كبيراً للوطن والمواطنين والوافدين ولسمعة البلاد، في المحافل الدولية والإقليمية , وهو ما لا نأمله من معاليكم .

 

 خاصة وان قائد هذه البلاد المعطاءة هو قائد الإنسانية في العالم –سمو الأمير القائد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح -  حفظة الله ورعاه – ولهذا في حالة العمل بهذا القرار الوزاري المشار إليه، أعلاه، سنضطر أسفين للجوء الى القضاء كي يتخذ ما يلزم للحيلولة دون إنفاذه وما يترتب عنه من أضرار تلحق بالوطن .