كشفت مصادر مطلعة عن إنجاز قرار بزيادة نسب العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص بهدف توفير المزيد من فرص العمل مع ضوابط دعم الأمن الوظيفي متوقعة اصدار القرار قريبا.
وأكدت المصادر أنه يتم التخطيط على اكثر من صعيد لتقوم الدولة على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.
وأوضحت ان الخطط تتضمن استمرار الحكومة في التوظيف الحكومي بحسب الإمكانيات المتاحة الى جانب فتح المزيد من المجالات ليكون المواطن صاحب عمل خاص يديره بنفسه.
واستطردت المصادر: ان نجاح خطط الحكومة تتطلب انفتاح المواطن على العمل الخاص واستمرار تعاون ممثلي القطاع الخاص، وأيضا نطمح الى التعاون مع مجلس الأمة لتقليل الفجوة بين مزايا القطاع الحكومي الممثلة في الكوادر والمزايا التي تتحملها الحكومة للمواطن في القطاع الخاص.
وبشأن المطالبة بإعطاء أبناء الشهيدين الشيخين د.وليد العلي وفهد الحسيني كل الامتيازات والحقوق الخاصة بالشهداء وذويهم، ردت المصادر: بناء على امر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تم ذلك اعتبارا من الواجب الوطني والإنساني.
وردا على سؤال حول معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة التي أكدت عليها لجنة الميزانيات البرلمانية، اجابت المصادر: ان الحكومة باستكمال العمل الذي تقوم به الآن تكون قد نجحت في معالجة اكثر من 85% من هذه الملاحظات بقرارات تنفيذية صريحة وواضحة ويتم عمل تقرير شامل بجميع القرارات وإجراءات المعالجة التي تمت على مستوى كل الوزارات المختلفة لرفعه إلى مجلس الأمة.
واستدركت المصادر قائلة ايضا: لدينا تقريران آخران عن معالجة ما ورد في استجوابي الوزيرين السابقين للإعلام والأشغال.
وحول مطالبة بعض النواب بأن يرأس النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الهيئة العامة لذوي الإعاقة، قالت المصادر ان للهيئة مجلسا اعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة، وقانونا هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأتاح القانون انابة احد الأعضاء.
هذا، وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم لتخفيض المدد البينية بين ترقيات أعضاء النيابة والقضاء لتصبح المدة الأولى 5 سنوات على أن تكون باقي المدد للترقيات 4 سنوات.
وحول تغليظ العقوبات على المتلاعبين بدعم العمالة، اكدت المصادر ان هناك موافقة على تغليظ العقوبات بحيث تصبح العقوبة السجن 3 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لمن يتلاعب في الحصول على الدعم الى جانب ان العقوبات ستطول الشركات التي تسهل هذا التلاعب.