خلال اليومين الماضيين شهدت إدارات العمل بوزارة الكهرباء والماء تزاحما شديدا من قبل المستأجرين في هذا القطاع لدفع المستحق عليهم جراء استهلاك الكهرباء والماء خلال الفترة الماضية، وذلك قبل البدء في تطبيق التعرفة الجديدة خوفا من أن يتم احتساب الفترة الماضية بالتعرفة الجديدة التي تبدأ بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلووات ثم 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الـ 2000 كيلووات وما فوق بالنسبة للعقار الاستثماري، أما بالنسبة لتعرفة استهلاك الماء فقد حددها القانون الجديد بـ 4 دنانير للالف جالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس.

 

قطاع العقار الاستثماري على موعد مع حقبة جديدة تزامنا مع بدء تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة التي صدر بشأنها القانون رقم 20 لسنة 2016 والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم.

 

وعلى الرغم من تأكيد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والماء على أن التعرفة الجديدة سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء لن تطبق بأثر رجعي على المستهلكين، إلا أن طوابير المراجعين ظلت ممتدة حتى نهاية عمل تلك الادارات ليوم أمس لسداد المستحقات.

 

وكانت التعرفة السابقة لأسعار الكهرباء في الكويت هي 2 فلس للكيلووات لجميع مرافق الدولة، وفلس واحد للكيلووات للشركات الصناعية المدعومة، و12 فلسا للكيلووات لشركة شيفرون للمنطقة المحايدة، و10 فلوس للكيلووات للشاليهات، فيما كانت تعرفة أسعار المياه العذبة 800 فلس للألف جالون لجميع مرافق الدولة والشركات والمؤسسات، 250 فلسا للألف جالون للشركات الصناعية المدعومة.

 

التعرفة الجديدة للكهرباء والماء كانت لها آثارها السلبية على العقار الاستثماري منذ الاعلان عنها في 22 مايو 2016، حيث أعطى القانون مهلة مدتها سنة وثلاثة أشهر لبدء التطبيق، وهي كافية لشريحة كبيرة من المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم في هذا القطاع واتخاذ قرارهم بالاستمرار فيها أو التخارج منها، وبالفعل شهد قطاع العقار الاستثماري نشاطا كبيرا خلال تلك المهلة تمثل في تداول 1314 عقارا استثماريا خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى نهاية يوليو 2017 بلغت قيمتها الاجمالية 770.5 مليون دينار.