وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية جديدة لفحص ملفات بدل الإيجار للمواطنين، أصحاب طلبات الرعاية السكنية، وكشف أحقيتها في الصرف من عدمه، لاسيما وأن هناك نحو 114 ألف مستفيد حسب إحصائيات المؤسسة عن شهر مايو الماضي، وبناء علي ذلك علقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبات بدل الإيجار لآلاف المدينين لها.

 

وبدأت المؤسسة فعلياً تطبيق نظام العمل الجديد داخل إدارة بدل الإيجار، في حين تعمل على تطبيقه بشكل أولي ضمن الإدارات المتعاونة الأخرى، مثل «الطلبات والتخصيص، خدمة المواطن، والتوثيق والتوزيع»، حيث تم الكشف عن وجود آلاف المواطنين المدينين لـ«السكنية»، تم تعليق طلباتهم، لحين تسوية الأمر مع الإدارة المعنية.

 

إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في المؤسسة، أنه تم فعلياً خلال السنة المالية الماضية استرداد 700 ألف دينار تقريبا من الديون المستحقة لها على المواطنين، متوقعا أن يصل المبلغ إلى مليون و350 ألف دينار نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي تقسيطها بقيمة 150 دينارا شهريا، مع منع البدل عن المواطن أيضا، أو خفضها إلى 50 دينارا في حالة كانت مسجلة على المواطنين من أصحاب ذوي الإعاقة، الذين لا يعملون في القطاعين العام والخاص.

 

وأفاد أن «السكنية» طبقت قرارات وزير الدولة لشؤون الإسكان الأخيرة بشأن بدل الإيجار، وضرورة إخطارها بكل ما يطرأ من تغييرات على الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو الملكية العقارية للمواطنين مستحقي بدل الإيجار، تجنبا للوقوع في المديونيات المالية، لافتا إلى أن نظام الميكنة المعمول به مع الجهات الحكومية كشف عن الآلاف من غير المستحقين وبالتالي تم إيقاف الصرف عنهم وتعطيل طلبهم الإسكاني.

 

وأشار إلى أن المواطن في حال تسلم ورقة التخصيص ولم يدخل القرعة أو تسلم الوحدة ضمن المخطط واكتشف وجود مديونيات مالية بحقه، سيتم تعطيل معاملاته إلى حين سداد المديونية المترتبة عليه، لاسيما وأنها ترتبط بمخالفات شخصية وتعديات على شروط الرعاية السكنية وتم استغلالها بشكل غير قانوني.

 

وأضاف أن القرار يشمل المشترك في تخصيص بدل سكني ولم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية، وأخيرا المؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة، اضافة إلى الذين يتقاضون بدلات من جهات حكومية كـ «وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو جهات حكومية أخرى، بحكم مراتبهم الوظيفية أو العقد الموقع مع القطاع الخاص».

 

وأشار المصدر إلى وجود لجنة مشكلة من قبل الوزير ويرأسها المدير العام وبعضوية الوكيل المساعد للشؤون المالية في المؤسسة «لنظر الشكاوى المقدمة وبحث أسبابها، إلى جانب إقرار الأقساط، بما يتوافق مع المواطنين ورغباتهم»، لافتا إلى أنه ان كان هناك خطأ من قبل الموظف، أو يوجد دليل على تراكم المديونيات بغير حق، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والبحث في طريقة إعادة الأموال، والتخفيف عن المواطن بما يحافظ على حقوق الجميع.