قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه لأجل الوصول إلي الإصلاحات الاقتصادية فلابد من البدء بحل مشكلة تركز القوي العاملة في القطاع الحكومة، مشيرا الى ان هذه القضية تمثل المشكلة الجذرية الأكبر، بما شكلته من تضخم كبير ومخيف، بالاضافة الى عدم وجود فرص للشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص والتجارة، أو فرص تحسين مستواه المالي والاقتصادي دون اللجوء الحكومة.

وقال الغانم، في تصريح صحافي على هامش زيارته لمركز الكويت للاعمال في منطقة إشبيلية، بمناسبة إصدار اول ترخيص لمشاريع متناهية الصغر، ان «لهذه الخطوة أهمية كبيرة، وخصوصا أن أحد العوائق الرئيسية كان يتمثل في التأخر في إصدار الرخص والتعقيدات التي تشوب تأسيس الشركات».

 

مبينا أنه «عندما تنخفض مدة تأسيس شركة من 90 الى ثلاثة أيام وأقل، وتنخفض عدد الاجراءات المطلوبة لتأسيس وإصدار رخصة من 30 الى 4 إجراءات، وتقل الزيارات المطلوبة من 14 الى زيارتين، سيكون ذلك إنجازا واقعيا وملموسا، وبشهادة الجميع والمتقدمين أنفسهم، وخصوصا أنهم كانوا يسمعون من الحكومة في السابق أن إجراءات تأسيس وإصدار رخص ستنخفض من 90 يوما الى أسبوعين، ولم نكن نصدق ان الامر ممكن ان يتم».

واضاف «هذه الخطوة بالتأكيد تزيل احد العوائق الكبيرة وتشجع على العمل بالقطاع الخاص، ومربوط الان مع عمل الشباب في المشاريع، ونحن متفائلون ونأمل منهم الكثير بأن تكون هناك والعديد من الفرص الكافية للشباب الكويتي للخروج من القطاع الحكومي وتأسيس عمل تجاري شريف يؤدي الي تحسين وضعه الاقتصادي والمالي».

وقال «هذا بالتأكيد ليس طموحنا، ولكن عندما نخطو خطوة بالاتجاه الصحيح يجب ان نشد من أزرهم ونشكرهم ونتمنى الأفضل والمزيد في فترة زمنية وجيزه»، متقدما في الوقت نفسه بخالص شكره لكل شركات القطاع الخاص التي ساهمت في هذا الانجاز، مثل شركة اوريدو وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات كبيرة لهذا المجتمع.

 

كما تقدم الغانم بجزيل الشكر والامتنان الى وزير التجارة وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والنفط والاسكان والشؤون الاجتماعية وكل المعنيين في الحكومة، وشكر النائب يوسف الفضالة صاحب فكرة تأسيس لجنة تحسين الاعمال في مجلس الامة وأعضاء اللجنة ولكل العاملين بالمركز، مضيفا «من واجبنا ان نقدم التحية والشكر اليهم وأضعف الإيمان ان نلبي دعوتهم ونزورهم في مكانهم».