توقف وزارة الشؤون صرف المساعدات لأصحاب ملفات العجز المادي، وذلك لعدم وجود قانون ينظم العملية، علماً أن الوزارة كانت تصرف مساعدة لمن لديه عجز مادي في السابق، وصدرت قرارات وزارية عدة بإيقافها لعدم وجود مخصصات لها، الا ان وزيرة الشؤون هند الصبيح استثنتهم لمدة 6 أشهر تجددت مرة أخرى وأوشكت على الانتهاء.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة ان «القصور التشريعي في سن قانون للعجز المادي جعل العشرات، بل المئات من ابناء الكويتيين المنفصلة أمهاتهم الاجنبيات عن آبائهم يتسولون حقوقهم ويقفون على ابواب الجمعيات الخيرية لسد رمقهم».
وبيّن المصدر ان «المئات من المواطنين من أصحاب الحالات العاجزة مادياً تقدموا خلال العام الماضي لإدارة الرعاية الأسرية في قطاع التنمية بوزارة الشؤون لتخصيص راتب لهم بعد أن ضاقت بهم السبل، ولكن دائماً ما يأتي رد الوزارة بعدم امكانية الصرف لعدم وجود قانون يخص هذه الفئة».