بدت الحكومة جادة في مواجهة المواقف النيابية من ضريبة القيمة المضافة، فأعلنت أن «موس» الضريبة لن يطول قطاعات مهمة وأساسية، ولن «يجرح» جيب المواطن.

فقد كشفت مصادر حكومية أن هناك قائمة مقترحة للاستثناءات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتم التوافق عليها في آخر اجتماع لوكلاء وزارات المالية، على أن تحدد كل دولة قائمتها وفق تقديرها للسلع الأساسية المرتبطة بخصوصيتها، موضحة، في معرض طمأنة النواب الى أن «موس» الحكومة لن «يجرح» جيب المواطن.

وأكدت المصادر أن القائمة تشمل قطاعات التعليم والصحة والعقار والنقل الداخلي والنفط والغاز ومشتقاتهما وسلعاً أخرى، كما يحق لكل دولة ان تستثني أيضاً عدداً من السلع الزراعية والغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية، وما تحدده من قطاعات حكومية وقطاعات نفع عام، وقطاعات ترى عدم إخضاعها للتسجيل، وينظم الباب السابع من الاتفاقية الخليجية الإعفاءات من هذه الضريبة.

وذكرت المصادر أنه تم تخصيص مادة تتعلق بالاستثناءات في ضريبة القيمة المضافة، اذ أجيز للدولة العضو استثناء أو إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة صفر في المئة، ولكل دولة عضو في منظومة مجلس التعاون أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في المئة وفق الشروط والضوابط التي تحددها، ومن ضمن القطاعات، القطاع التعليمي والصحي والعقاري والنقل المحلي، ولكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة صفر في المئة وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

وقال النائب عمر الطبطبائي «إن الحديث عن ضريبة القيمة المُضافة في المرحلة الحالية مرفوض، فالحديث عن أي ضريبة يجب أن يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، ينتهي بالضرائب، لا أن يبدأ بالضرائب، وهو ما لم تقدمه الحكومة».

وأشار الطبطبائي إلى أن «ضريبة القيمة المُضافة تحسب للمنتجات والخدمات، وغالبية المنتجات مستوردة (ومضاف لها رسوم كثيرة) والخدمات دون المستوى».

وشدّد الطبطبائي على أهمية أن تبدأ الحكومة سياسة جديدة قائمة على تقييم أداء القياديين، وربط استمرارهم بمناصبهم، إذ إنه على الرغم من فشل خطط التنمية السابقة بشهادة الحكومة «إلا أننا نرى أن كثيراً من القياديين ما زالوا على رأس عملهم، لذلك فإن من القوانين المهمة لدور الانعقاد المقبل والتي سندفع بها سيكون قانون إعادة تنظيم الوظائف القيادية».

ورفض النائب ماجد المطيري «محاولات التسلل الحكومية إلى دخل المواطنين، عبر إجراءات ومسميات واتفاقيات، ليس آخرها اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي هي واحدة من مراوغات الحكومة التي سنكون لها بالمرصاد ونرفضها في مجلس الأمة».

وقال المطيري «إن الحكومة تتحفنا بين فترة وأخرى بقرارات تدعي إن هدفها إصلاح الميزانية المتردية جراء انخفاض أسعار النفط، لكن حقيقة الأمر التي بدت واضحة للجميع أن (الموس) بدأ يقترب كثيراً من المواطنين الذين انتخبونا للدفاع عنهم، ولذلك لن يقترب هذا (الموس) أبداً من المواطنين ما دمنا أعضاء في مجلس الأمة، فجيب المواطن خط أحمر».