سببت ضريبة «القيمة المضافة» غضب المواقف النيابية الرافضة المساس بجيوب المواطنين، إلى حد إعلان أن «لدينا وضعاً خاصاً، يتمثل في البرلمان المنتخب الذي يعبر عن نبض الشارع، الذي لا يمكن أن يمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطن»، في حين سكبت مصادر حكومية ماء بارداً على الأجواء الساخنة، كاشفة عن دراسة قيد الإعداد تتضمن قائمة لا تشملها «القيمة المضافة».
إتجهت الحكومة نحو استثناء سلع وقطاعات من «القيمة المضافة» المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، مراعاة للاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغبة منها بعدم مساس بالحد الأدنى للمعيشة، معلنة عن إعداد قائمة لا تشملها «القيمة المضافة» تتضمن عدداً كبيراً من السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وقالت مصادر حكومية إن هناك دراسة تعد راهناً، ترمي إلى استثناء بعض السلع من القيمة المضافة، خصوصاً المرتبطة بالأمور المعيشية، موضحة أن القيمة المضافة تقوم على معدل الاستهلاك، الأمر الذي سيقلص من تأثيرها على محدودي ومتوسطي الدخل.
وذكرت المصادر أن «ليس الغرض من القيمة المضافة التضييق على المواطنين، وإنما إيجاد ثقافة استهلاكية ومحاولة لتقليص الهدر وتعزيز مفاهيم الترشيد والرقابة الذاتية»، مشددة على أن «الدراسة التي تعد ستقلل من التأثير على المواطنين، وأن الحكومة تعمل دوماً على إيجاد البدائل المتاحة لحماية أصحاب الدخل المحدود من أي آثار سلبية ربما يتسبب بها أي برنامج إصلاحي اقتصادي»، معلنة عن قائمة لا تشملها القيمة المضافة.
وطالب النائب عبد الكريم الكندري بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قبل التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنه سيصوت ضد مشروع بقانون القيمة المضافة المتعلق بالسلع والخدمات.
وتساءل الكندري: «اذا كانت القيمة المضافة ستطبق في دول الخليج فلماذا تطبق في الكويت؟، فنحن لدينا وضع خاص لأن لدينا برلماناً والقرار ليس فردياً، انما مشترك ولا يطبق (بالغصب)، واذا كانت هناك تقارير دولية تشير إلى ضرورة فرض الضريبة من أجل الاصلاح الاقتصادي، فإن هذه المؤسسات نفسها لديها تقارير عن تفشي الفساد في الكويت الذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار».
ورأى الكندري أن «مسألة معالجة عجز الميزانية من جيب المستهلك أمر مرفوض ولا أحد يزايد علينا بقوله إن موقفنا سياسي شعبوي، ونحن لن نصلح ميزان العجز ولكن سنرهق المواطن».
وحذّر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الاندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين، بدعوى الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن «ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله»، لافتاً إلى أنه سبق وتقدم بسؤال إلى وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل «إلا أن إجابة الوزير أكدت مخاوفنا من عشوائية القرارات التي تتخذ في هذا الخصوص».
وأوضح النائب الدكتور حمود الخضير أن «إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من شأنه فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم».
وتساءل الخضير: «عن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار المجنونة التي اكتوت بها جيوب المواطنين؟ وعن أي ضريبة تتحدث وهي غير قادرة على ضبط السوق؟ وعن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي؟».
وأكد الخضير أن لدولة الكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين «إذ إن لدينا في دولة الكويت برلماناً منتخباً بالكامل هو نبض الشارع ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين».
وأكد النائب رياض العدساني رفضه التام لاستنزاف جيب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة «من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل خدمات متواضعة وهدر بالأموال العامة وزيادة المصاريف»، معلناً أنه سيصوّت ضد مشروع الضرائب والقيمة المضافة، وسيتصدى له.