فرض الكويت ضريبة القيمة المضافة والانتقائية وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروعي الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة الخليجية، وأحال المشروعين إلى مجلس الأمة للموافقة عليهما، حيث ذكرت مصادر حكومية أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبتين نحو 650 مليون دينار تضاف إلى خزينة الدولة في الموازنة المقبلة في حال تم اقرارهما في دور انعقاد مجلس الامة المقبل.
وتمثل تلك الزيادة المتوقعة اضافة كبيرة تصل نسبتها الى 37% من اجمالي الايرادات غير النفطية للدولة والتي تصل الى 1.6 مليار دينار وهو ما يدفعها للزيادة حال التطبيق مطلع العام الجديد بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية وشركات ابحاث عالمية لمستوى 2.2 مليار دينار في موازنة الحكومة للعام المالي 2018/ 2019 ووفقا لوثيقة تابعة لصندوق النقد الدولي نشرتها من قبل تستند إلى محاضر اجتماعات وزراء المالية الخليجيين مع كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي فإن التوقعات ترجح تحقيق ضريبة القيمة المضافة نحو 1.4% من الناتج المحلي للكويت أي ان العوائد تصل إلى 560 مليون دينار سنويا.
وكشفت الوثيقة عن مخاوف من محاولات محتملة من قبل التجار بالكويت استخدام إدخال ضريبة القيمة المضافة لتوسيع هوامش أرباحهم بشكل كبير وهو ما يتعين معه ضرورة مراقبة سلوك السوق بعناية من قبل الجهات الحكومية.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وجه الادارات المعنية بشؤون الضريبة بالاستعداد لفرضها حيث ستكون بمنزلة صدى لتوصيات صندوق النقد الدولي وكلها خطوات في اطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الكويت ضمن برنامج الاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب مشروع قانون ضريبة الضريبة الانتقائية الذي نشرته في وقت سابق ستفرض على السلع الكمالية او تلك التي قد يكون لها اخطار على الصحة او البيئة مثل السجائر ومشروبات الطاقة التي ستفرض عليها الضريبة بواقع 100% او المشروبات الغازية بنسبة 50%.
وصف الصورة
وبحسب خبراء اقتصاديون قالوا خطوة تطبيق الضريبة قد تثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين مثل ما حدث في قرار ترشيد الدعم على اسعار الوقود.
وسيتعين على الضريبة ان تطبق من خلال القانون الذي ستعتمده الفتوى والتشريع قبل ارساله لمجلس الامة. ويقول الخبراء ان الضريبة الانتقائية ستكون بمنزلة تمهيد لفرض ضرائب اخرى وفي مقدمتها ضريبة ارباح الشركات والمتوقع ان تدخل حيز التنفيذ في 2019.
ويترقب القطاع الخاص والأسواق بحذر التطبيق المتوقع للضرائب وما يمكن ان يتبعها من ضرائب جديدة يجب ان يعلن عنها بشفافية ليتم وضعها في الاعتبار اثناء تخطيط الشركات لمستقبل اعمالها، حيث يتوقع ان يتم تطبيق ضرائب على ارباح الشركات مطلع العام 2019 ويتوقع صندوق النقد الدولي توفير 800 مليون دينار إيرادات في حال تطبيق الضريبة على ارباح الشركات.
يتم إقرار ضريبة القيمة المضافة على جميع المؤسسات والافراد الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا في الكويت بعد اقرارها ان حد الخفض سيصل الى جميع المؤسسات التي تزيد مبيعاتها السنوية على 30 الف دينار (بمعدل 82 دينارا في اليوم الواحد) ومن ثم فإن التطبيق سينال جميع الأنشطة الاقتصادية المسجلة لدى الدولة تقريبا.
وقد ظهر وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية تظهر أهم النقاط التي ستطرحها الوزارة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لتقديمه لمجلس الأمة ومقارنتها بين الضريبة وضريبة المبيعات، وكان أهمها ان عبء الضريبة بالكامل سيتم تحميله على المستهلك الاخير.
وذلك في اطار توضيح الوزارة ان هناك بعض الفروق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات ولكنهما يتفقان في تحميل المستهلك الكويتي جميع الاعباء بدفعها من خلال المستثمر في حالة ضريبة المبيعات او بتحميلها على سعر السلعة في حالة ضريبة القيمة المضافة اما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيتم استثناؤها سيكون من خلال وضع حد للتسجيل يخرج تلك المؤسسات من دائرة الخضوع للضريبة.
وبناء عليه تأتي ضرورة تسجيل المنشأة والاحتفاظ بالفواتير الخاصة بعمليات البيع والشراء وهو ما يسمح له بخصم مبلغ الضريبة او استردادها في نهاية العام بما يشجع على التحول من النشاط الاقتصادي غير المرخص الى النشاط الاقتصادي الرسمي.
في حالة الانشطة غير المسجلة سيتحمل الطرف المشتري او البائع عبء الضريبة المقرر عليه وعلى الطرف غير المسجل الذي قام بالتعامل معه ومن ثم ستجبر الضريبة الجميع على التسجيل والاحتفاظ بالضرائب لعدم تحمل مزيد من الاعباء الضريبية.
وصف الصورة
يتم تطبيق الضريبة الانتقائية، والتي ستحدث قفزات كبيرة في اسعار السلع التي سوف يتم التطبيق عليها بنسبة مضاعفة تصل الى 100%، على 5 سلع، وهي المشروبات الغازية وهي السلع الوحيدة التي سيتم التطبيق الضريبة عليها بنسبة 50% فيما ستزداد الضريبة الى 100% على باقي المجموعات السلعية الأربعة الأخرى والتي تم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية الخليجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بحسب تصريحات اسيل السعد المنيفي الوكيل المساعد لشؤون الضريبة بوزارة المالية.
وباقي المجموعات السلعية الأربعة التي ستتم اضافة ضريبة بنسبة 100% عليها هي مشروبات الطاقة وكل منتجات التبغ والمنتجات التي تحتوي على الكحول وأخيرا منتجات لحم الخنزير للدول التي يتم فيها استهلاك تلك المنتجات.
يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة باقتطاع 5% من تكلفة كل مرحلة من مراحل الانتاج وهو ما يساهم في النهاية بزيادة بنفس النسبة في أسعار السلع والخدمات يتحملها المستهلك بالكامل ولا يتحمل المنتج في كافة المراحل ايا من تلك الزيادات.
فبداية من المادة الخام زراعية او معدنية او خدمة يتم اقتطاع 5% من تكلفتها وما تضيفه المرحلة اللاحقة من قيمة الى ثمن السلعة يتم اقتطاع نفـــس النسبة وهكذا حتـــى تصل للمستهلك مضافـــا اليها 5% الى الثمن النهائي الذي تباع به.
قائمة الضرائب طويلة وشاقة على المواطن ولا تقتصر فقط على ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فهناك أنواع عديدة من الضرائب والرسوم تطبق في كل الدول وأشهرها الضرائب على أرباح الشركات والضرائب على دخول الأفراد ووفق الاتفاقات الخليجية المعلنة لتطبيق ضرائب إضافة لإنعاش إيرادات الدول الخليجية غير النفطية تأتي ضريبة أرباح الشركات والتي يتم فرضها كنسبة ثابتة من صافي أرباح الشركات سنويا
وفي آخر التقارير الصادرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز مطلع الأسبوع الماضي توقعت ان يتم بدء تطبيق ضريبة أرباح الشركات في الكويت خلال النصف الأول من العام 2019 وهو ما يمكن ان يتم بعد عام واحد من بدء تطبيق ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية فهل يشهد الصيف المقبل ارتفاعا بدرجة حرارة الأعباء الضريبية وتطلق الحكومة مشروع قانون ضريبي جديد للموافقة من مجلس الأمة؟ وبعد موافقة مجلس الوزراء أول من أمس على مشاريع قوانين ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يترقب السوق الكويتي البدء في دراسة أثر تطبيق ضرائب جديدة وهو ما يزيد من الأعباء على القطاع الخاص وزيادة في الأسعار يتحملها المستهلك النهائي في كل الأحوال.
توقعت كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية وشركات الأبحاث ان يبدأ تطبيق ضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يناير المقبل.
ويأتي تطبيق سلسلة من الضرائب من دول الخليج في إطار سعيها لتعظيم الايرادات غير النفطية للدولة في ظل تراجع أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما اثر بالسلب على موازنات حكوماتها وأصابها بعجز أدى إلى اتجاه تلك الدول للاستدانة من خلال إصدار سندات دولية.