فيما تأخذ قضية العزاب في السكن الخاص بعداً أمنياً واجتماعياً، في ظل الرفض الشعبي والرسمي لوجودهم بين بيوت المواطنين، كشف مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن «إحالة عدد من العقارات التي يقطنها العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي إلى القضاء»، إضافة إلى إشراف البلدية على إزالة جملة من المخالفات القائمة في عقارات مؤجرة لعزاب.

وقال المنفوحي لـ«الراي» إن «لدى البلدية آلية معينة في عملية الإخلاء تبدأ بوجود شكوى، ومن ثم الإحالة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات التحري، ويتبعها رفع طلب إلى وزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي عن العقار، إضافة لتحرير محضر وإحالته إلى القضاء».

وأكد قدرة البلدية على إخلاء المناطق النموذجية والسكن الخاص، على خلاف بعض المناطق المنكوبة مثل «جليب الشيوخ، الحساوي، وقطعة في منطقة السالمية، وبالتالي تعمل البلدية على تسريع وتيرة إنشاء مدن العزاب».

وأشار إلى وجود إحصائيات لعمليات التفتيش والرقابة والإخلاء، كما أن البلدية وضعت العديد من الحلول، منها السماح للشركات الحكومية بإقامة تشوينات في المشاريع، إضافة لذلك قامت بإرسال كتب للمختاريين بهدف التعاون، وإبلاغها عن مواقع العزاب في المناطق.

ونوه أنه تم الاجتماع مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وقامت البلدية بطلب عدم منح البطاقات المدنية للعزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، إضافة لمنع تكدس العوائل في عقار واحد.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال إن «البلدية خلال الفترة السابقة قامت بتشكيل لجنة لإخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، إلا أن هناك تحايلا واضحا من قبل بعض العزاب أثناء تأجيرهم العقار بعقود زواج تثبت بأن عوائلهم داخل البلاد».

وأضاف كمال لـ«الراي» أن اللوم يطول أيضاً ملاك العقارات، حيث إن معظمهم لا يأخذ بعين الاعتبار راحة الجار، مع عدم وجود متابعة لاحقة لقاطني تلك الشقق، مؤكداً أن «دور بلدية الكويت يتجلى في الرقابة، وكذلك المختار له دور مهم في هذا الجانب».

وأشار إلى أن عملية مسح أعداد العزاب في المناطق النموذجية كانت «إجراء مخفيا، وبالتالي لابد من تطبيق قانون البلدية الجديد الذي حول المفتشين والإدارات المعنية في البلدية بإخلاء العزاب من تلك المناطق»، لافتاً إلى أن غالبية العزاب يقطنون في عقارات قديمة عفى عليها الزمن، والكم الأكبر منها يحتاج إلى ترميم أو هدم.

وشدد كمال على ضرورة أن يتم تغريم ملاك العقارات نتيجة المظاهر السلبية التي تطول واجهات المباني، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد رقابي كبير من قبل مسؤولي البلدية، باعتبار أن واجهات العقارات تعتبر مظهرا جماليا للمنطقة، مطالباً بإعادة تسليط الضوء على ملف العزاب من جديد.

وتابع القول، إن المجلس البلدي «تعب وهو يتحدث ويشير إلى هذا الملف، خاصة أن هناك بعض التراخي من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية».

وبدوره، قال رئيس فريق طوارئ محافظة حولي رياض الربيع لـ«الراي» إن الشكاوي تصل إلى الفريق عن طريق مدير المحافظة، حيث يتم التأكد من العقار، وفي حالة عدم الاستدلال يتم الاستعانة بوزارة الداخلية للتحري، ومن ثم تحرر المخالفة وقطع التيار الكهربائي، مؤكداً أن «الإجراء سالف الذكر هو المتبع لدى الفريق حالياً فقط».

وأضاف أن «الفريق يقوم بتوجيه إنذار لمالك العقار للمراجعة، وعند تخلفه تتخذ الإجراءات القانونية بحقه، منوهاً أن الفريق يواجه مشكلة في عدم وجود ملفات العقارات في الأرشيف، كما أنه عند مراسلة السجل العقاري جميع الوثائق التي يزود الفريق فيها غير مطابقة للعقار».

وكشف الربيع عن أنه تم إخلاء 3 عقارات فقط في منطقة السالمية قطعة 12، وتم توجيه عدة كتب للسجل العقاري لتزويد الإدارة بالوثائق الرسمية لبعض العقارات.

معاناة أهالي قطعة 12 بالسالمية إلى مجلس الأمة

أعلن ممثل أهالي قطعة 12 في منطقة السالمية حسين بوشهري أن «الأهالي سيقومون برفع عريضة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك لتفنيد معاناتهم بالكامل».

وقال بوشهري لـ«الراي» إنه «بعد زيارة وزير البلدية السابق عيسى الكندري للمنطقة بهدف إخلائها من العزاب، لم تتحرك البلدية بجدية لإنهاء معاناة الأهالي، وانه في الفترة اللاحقة لزيارة الكندري ارتفع عدد العزاب بشكل كبير، وأصبحت العقارات مرصودة بأبواب حديدية، وأقفال لمنع دخول أي شخص لا يملك المفتاح».

وأكد أن «عدد العقارات كان في السابق 54 عقاراً، وفي الفترة الحالية وصل إلى 65 عقاراً، بواقع 11 عقاراً»، لافتاً إلى أن «القطعة 12 تعاني من سوء الخدمات، والضغط على البنية التحتية، إضافة لسوء النظافة، وتجوال العزاب بين بيوت العوائل الكويتية». وأشار إلى وجود عدة عقارات تحتاج إلى رقابة من قبل وزارة الداخلية، وعقارات أخرى يحوم حولها شبهات غير أخلاقية ومنافية للآداب، وهذا الأمر يؤثر على أهالي القطعة بشكل سلبي.