استثنت وزارة الصحة الوافدين العاملين فيها من زيادة الرسوم التي ستدخل الأول من أكتوبر المقبل حتى تفاعل عدد من النواب، مطالبين بأن الزيادة المعلنة يجب ألا يستثني منها أحد وتطبق على الجميع بمسطرة واحدة.
وقال النائب عبدالكريم الكندري إن «فتح باب الاستثناءات من الزيادات التي وضعت من قبل وزارة الصحة يدلل على هشاشة القرار، وأعتقد أن الحال ستصل لمزيد من الاستثناءات ومن ثم سننتهي إلى وقف العمل بالقرار وعدم تنفيذه»، مشدداً على ضرورة عدم إقرار أي استثناء بحيث يشمل هذا القرار جميع الوافدين من موظفي الدولة وسواهم.
وأكد على أن الرسوم الجديدة تُفرض مقابل الخدمات التي تقدم للوافدين وليست نوعا من أنواع «الإتاوة» حتى يستثنى منها أحد، داعياً إلى ضرورة إغلاق باب الاستثناءات، مضيفاً «مثلما اتخذ الوزير الحربي قراراً جريئا بفرض الرسوم ونحن نسانده في ذلك فعليه إغلاق باب الاستثناء، لأنه لو فتح هذا الباب فإنه سيكسر قراره».
من جانبه، طالب النائب ماجد المطيري في تصريح لـ«الراي» الوزير جمال الحربي بالتراجع عن قرار استثناء العاملين في الصحة من رفع الرسوم الصحية على الوافدين، مستغربا الاستثناء الذي سيفتح الباب على مصراعيه أمام استثناءات أخرى ربما سيكون لها تأثير على جدية القرار.
ورأى المطيري أن قرار الوزير لن يُعالج المشكلة وأنما سيخلق مشكلة جديدة وتفرقة بين الوافدين، ولا بد من المساواة في حال إصدار قرار يخصهم، مشدداً على أن العاملين في القطاع الخاص من حقهم المطالبة باستثنائهم أيضاً، ماداموا رأوا القرار يستثني العاملين في وزارة الصحة.
وفي السياق نفسه، أبدى النائب خالد العتيبي استغرابه من قرار الاستثناء قائلاً إن «قراراً كهذا من شأنه أن يثير الكثير من علامات الاستفهام»، متسائلاً «من منح وزير الصحة الصلاحية باستثناء شريحة دون أخرى من زيادة الرسوم الصحية؟»، لافتا إلى أن القرار يجب أن يشمل جميع الوافدين لأن من يعمل في الصحة يؤدي عملاً ومن يعمل في وزارات أخرى أيضا يؤدي عملاً.
وأوضح العتيبي أن أي استثناء لشريحة معينة دون أخرى يجب أن تكون له مبررات، مطالباً وزير الصحة بإلغاء القرار لأنه يحمل في طياته ظلماً وعدم مساواة بين الوافدين.