أكد رئيس مجلس القضاء المستشار يوسف المطاوعة أن الجسم القضائي ممثلا بمجلس القضاء يأخذ على محمل الجد ما تم نشره في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تهديد قضاة كويتيين على خلفية إصدارهم أحكام إدانة بحق متورطين في الانتماء الى بعض التنظيمات المحظورة.

وقال المستشار المطاوعة في تصريح خاص إنه بصرف النظر عن ظروف وملابسات ما تم نشره، إلا أن المجلس لا يمكن أن يتغافله حماية للقضاة الذين أكد أنهم سيواصلون أداء واجبهم في إرساء وتحقيق مبادئ العدالة دون أن يخشوا في الحق لومة لائم.

وأشار إلى أن المجلس يتابع مع وزارة الداخلية الطلب الذي نوقش سابقا بين أعضائه وانتهى بالحماية الأمنية الشاملة لقصر العدل ومباني التقاضي، مشيرا إلى أن تأمين دور العدالة والقضاة والمتقاضين محل اهتمام لدى مجلس القضاء.

وأفاد بأن المجلس وبالإمكانيات البسيطة والمتوافرة يحاول أن يحمي قصر العدل وبقية المحاكم، موضحا أن هذه الإمكانيات تكمن في طلب قوة أمنية لتأمين جلسات القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، إضافة إلى الحذر الشخصي من جانب القضاة رؤساء الدوائر التي تنظر هذه القضايا وتركيب الكاميرات الأمنية في ممرات قصر العدل ووجود بعض رجال الأمن وشرطة المحاكم.

وتابع المستشار المطاوعة: هذه التهديدات ليست جديدة بل سبق أن أطلقت ضد اثنين من القضاة أصدرا أحكاما بإدانة متورطين في الانتماء الى تنظيمات إرهابية ومرتكبي أعمال تخريبية مرتبطة بالإرهاب، لافتا إلى أن المجلس خاطب الجهات الأمنية حينها وتم توفير حماية شخصية دائمة لهما.