أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الإدارة عالجت الكثير من مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة في وقت قصير وبصورة عاجلة.
وشدد الجلاوي خلال اجتماع عقده مع أعضاء لجنة الميزانيات بمجلس الأمة بمقر المجلس الأسبوع الماضي، تناول عرض وتوضيح وشرح أهم وآخر التطورات التي جرت على ميزانية الإدارة، على عزم «الجمارك» تطوير وتسهيل حركة دخول وخروج السلع والبضائع من وإلى الكويت بانسيابية تامة لتسهيل الاجراءات دون الإخلال بالناحية الرقابية وعمليات التفتيش، بهدف حماية البلاد من دخول المواد الممنوعة كافة وزيادة دخلها من الرسوم الجمركية.
وأشار إلى انه سيتم خلال الفترة المقبلة إقرار الهيكل التنظيمي للإدارة والذي طال انتظاره بالتعاون المثمر والبناء مع ديوان الخدمة المدنية وذلك لمواكبة المؤسسات الجمركية العالمية وليست الإقليمية فقط.
وذكر أن الاجتماع مع أعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية تناول أهم المشاريع التطويرية التي تهدف إدارة الجمارك لتحقيقها والنظرة المستقبلية لها، والتي من المهم ان يكون المسؤولون بلجنة الميزانيات في مجلس الأمة على اطلاع بها.
وقال الجلاوي إنه فور تسلمه العمل كمدير عام لإدارة الجمارك وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وضع خططاً تطويرية وإصلاحية استراتيجية تهدف إلى تطوير العمل الجمركي بكل قطاعاته من جهة وتطوير الناحية الإدارية والمالية والفنية من جهة أخرى.
وأضاف أن الاجتماع مع أعضاء لجنة الميزانيات بمجلس الأمة تناول تحسين بيئة العمل لدى الموظف الجمركي الذي هو أساس أي عملية تطوير أو اصلاح داخل المؤسسة الجمركية.
واستمع الجلاوي بحضور نائب المدير العام للشؤون الجمركية ومدير الإدارة المالية والفنية بالتكليف من أعضاء لجنة الميزانيات، إلى أهم المخالفات والملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على ميزانية الإدارة في السنوات السابقة وعلى وجه الخصوص المتكررة منها.
ونوه إلى أن الإدارة وضعت خطة زمنية محددة المعالم من خلال لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي لجنة جمركية تعمل على الرد والتوضيح ووضع الحلول ومعالجة كل المخالفات والملاحظات التي ترد من قبل الجهات الرقابية كافة.
وفي الختام شكر الجلاوي المسؤولين بلجنة الميزانيات بمجلس الأمة على حرصهم واهتمامهم بالمؤسسة الجمركية والتي تعد من أقدم المؤسسات بالكويت، كما وجه الشكر الجزيل الى رجل الجمارك الذي يقف سداً منيعاً لأي محاولة تهريب أو زعزعة لأمن واستقرار بلدنا الغالي وبكل المنافذ الجمركية البربة والبحرية والجوية.