أكد مصدر مسؤول في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية استحالة أن تنخفض كلفة استقدام العاملة المنزلية إلى 350 ديناراً بأي حال من الأحوال، نافياً صحة ما يتداول عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هذا الرقم غير صحيح وأن الأسعار ستكون أكثر من ذلك، ولكن لا يمكن أن تنحدر إلى هذا المبلغ، بسبب التنافس الحاد من الدول المجاورة التي تستقدم العمالة المنزلية من الدول المصدرة نفسها، ومعلناً تحميل الشركة الكفيل، المسؤولية القانونية والمادية، إن لم يتسلّم العاملة المنزلية التي طلبها خلال 24 ساعة.

وأشار المصدر لـ «الراي» إلى أن الشركة تعمل جاهدة على توفير العمالة المنزلية المدربة وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية قبل عيد الأضحى مع ثلاث دول آسيوية لاستقدام العمالة المنزلية، على أن تبدأ بتسلم الطلبات في أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أن الشركة خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية لتخصيص ستة مكاتب للشركة موزعة على الجمعيات في المحافظات كافة، مثمناً جهود الاتحاد في التعاون مع الشركة لتجهيز هذه المكاتب لاستقبال المراجعين الراغبين باستقدام عمالة منزلية، والتي من المتوقع ان يبدأ العمل بها في أكتوبر المقبل.

ونوه المصدر إلى أن أهم أهداف الشركة تقديم الخدمات للمراجعين إلكترونياً ودون استخدام الأوراق، حيث سيتمكن الراغب باستقدام عاملة منزلية أن يقدم الطلب من منزله (online) ودون استخدام أي أوراق، مع استطاعته متابعة طلبه الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المكتب إلا في موعد تسلم العاملة، لافتاً إلى أن الشركة ستحمّل المسؤولية القانونية والمادية للكفيل الذي لا يحضر لتسلمها بعد مرور 24 ساعة.

وفي السياق ذاته، أكد سفير سريلانكا لدى الكويت كانديبان بالا أن افتتاح شركة «الدرة» الحكومية الكويتية لاستقدام العمالة خلال الأشهر المقبلة، لن يؤثر على أعمال مكاتب العمالة التي تعمل حالياً، نافياً امكانية وصول سعر استقدام عمالتهم المنزلية إلى 350 ديناراً، كما ذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح بالا في تصريح لـ «الراي» أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية يحددها العرض والطلب في سوق العمالة، مؤكداً أنه لا حاجة لقلق أصحاب المكاتب والعمالة والكفلاء من فتح هذه الشركة.

ولفت إلى علم السفارة بمعاناة أصحاب مكاتب الخدم في الكويت، بسبب قيام البعض بارجاع العمالة المنزلية إلى المكاتب التي قدمت عن طريقها واسترجاع مبالغهم قبل انتهاء مدة الكفالة «ستة شهور» حتى يقوم باستقدام عمالة عن طريق الشركة الحكومية وبسعر منخفض.