أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تسعي لوضع منظومة ضريبية حديثة لإحداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو هيكل الإيرادات العامة.
وقال الصالح في رده على سؤال للنائبة صفاء الهاشم إنه لم يتم إعداد مناقصة بغرض إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، ولكن تم إعداد مشروع مناقصة بشأن تطوير الأنظمة والإدارة الضريبية.
وأضاف: أعدت مناقصة تتعلق بمشروع تطوير الأنظمة والإدارة الضريبية وفقا لتوصيات بعثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد دراسة الواقع الحالي، والتي أشارت الى أن الإدارة الضريبية لا تتمتع بنظام ضريبي حديث يمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة في خطة التنمية، وأكدت على ضرورة إحداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو هيكل الإيرادات العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال وضع منظومة ضريبية حديثة كما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وزاد الصالح: أما بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فقد نصت وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل 5% من القيمة المضافة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات.
وأضاف أنه تمت إضافة بند اختياري في المناقصة خاص بإعداد المتطلبات الاستشارية والتكنولوجية لقانون ضريبة القيمة المضافة يتم العمل عليه في حال الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الأمة.