وقعت وزارة الصحة في غموض و«لبس» رحّل زيادة الرسوم الصحية على الوافدين من «يومين» اعتباراً من أول من أمس، وفق ما أعلن الوزير الدكتور جمال الحربي، إلى أكتوبر المقبل، حيث كان المقصود بكلام الوزير، المستخلص من بيان الوزارة، أن توقيع القرار خلال يومين، وليس التنفيذ.
هذه هي الصورة التي رسمتها وزارة الصحة أمس، انجلت على كثير من الاعفاءات، من خلال قراري لائحة رسوم وأجور الخدمات الصحية للمرضى الوافدين الزائرين، ولائحة رسوم وأجور الخدمات لغير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن «القرارين الوزاريين أخذا بعين الاعتبار اعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية، وذلك ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها».
واشتملت الإعفاءات من الرسوم اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، وزوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير كويتية الجنسية، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، ونزلاء دور الايواء، ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ومواطني دول مجلس التعاون، وغير محددي الجنسية، وأعضاء الوفود الرسمية، وركاب الترانزيت، ونزلاء السجون الأجانب، وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، والمرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة في مستشفيات الوزارة، وجميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.
وتعتبر الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين، وفق بيان «الصحة» اقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقاً للمؤشرات الواردة بكتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادرعن الوزارة، ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.