أكدت مصادر مسؤولة في لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم التي تقدمها الدولة، أن اللجنة لا تدرس في الوقت الحالي أي خطط تستهدف زيادة ما يعرف بمنحة كوبونات البنزين، مشيرة إلى أن فكرة تقديم بنزين مجاناً للمواطنين غير معمول بها حالياً، وغير مطروحة للنقاش.

وتشكلت لجنة «الدعوم» بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وكيل وزارة المالية، وعضوية الجهات الحكومية المعنية، والتي تتضمن كلاً من وزارات التجارة والصناعة والنفط، والكهرباء والماء، علاوة على الشؤون والزراعة والتعليم العالي ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للصناعة.

وبيَّنت المصادر أنه عند تشكيل اللجنة كان هناك سيناريوهان، الأول يعتمد على فكرة تحرير سعر البنزين بالكامل، بحيث يتم تداوله وفقاً للمؤشرات العالمية اليومية، على أن يتم مقابل ذلك تعويض المواطنين بمنحة معينة من كميات الاستهلاك.

أما السيناريو الثاني، وهو ما أوصت به اللجنة وتبناه مجلس الوزراء بالفعل، فقائم على فلسفة الدعم الرشيد، الذي تستمر فيه الدولة بتقديم الدعم لمنتج البنزين، لكن بمستويات كلفة أقل من التي كانت تتحملها سابقاً، مبينة أن هذه الآلية لا تعتمد على فكرة التحرير الكامل، ومن ثم لا يمكن أن يصاحبها تقديم أي كمية من البنزين المجاني للمواطنين في شكل منحة.

يذكر أنه وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء، فقد تقرر في سبتمبر الماضي أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلساً لليتر الواحد، مقارنة مع 60 فلساً في السابق، والخصوصي 105 فلوس مقابل 65 فلساً، والألترا 165 فلساً، مقابل 90 فلساً، حيث جاءت الزيادة في تكلفة البنزين الممتاز بنسبة تقارب 40 في المئة، فيما ارتفع سعر البنزين الخصوصي 60 في المئة، أما البنزين الألترا فشهد زيادة بنحو 80 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أنه ربما يكون السعر الذي تقدم به الكويت البنزين للمستهلكين حالياً أعلى من السابق، لكنه لا يعكس سعره الأساسي، بفضل استمرار الحكومة في تحمل بعض من أعبائه، بالقدر الذي يقلل كلفة استهلاكه خصوصاً لمستهلكي البنزين من فئتي الممتاز والخصوصي.

ولفتت إلى أن الحكومة لا تسعى من ترشيد دعمها للبنزين إلى رفع إيراداتها العامة، بل إلى تقليل إنفاقها السنوي على دعم هذا المنتج الذي يبوب في خانة المصروفات العامة الموجهة إلى الدعومات، وبما لا يرفع من أعباء المستهلكين.

وأفادت المصادر بان ما يعزز أهمية هذه السياسة للكويت من الناحية المالية، أن الحكومة نجحت معها في تقليل مصروفها على الدعم الموجه إلى البنزين، في الوقت الذي لا تزال فيه ثاني أقل دولة تقدم أسعاراً للبنزين بعد المملكة العربية السعودية، رغم ما طرأ من تعديلات كبيرة في الآونة الأخيرة بالمنطقة في لائحة أسعار البنزين.

وذكرت أن الكويت حافظت على الأسعار التي طبقتها منذ 11 شهراً، دون أي تحسين إضافي في سلم أسعارها، مبينة أن مجلس الوزراء وجه اللجنة بمراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية، وأنه استقامة مع الأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم، قامت اللجنة عند مراجعاتها الشهرية المتتالية بتثبيت الأسعار المقررة دون أي تغيير.

وشددت المصادر على أن جميع النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تدفع باتجاه الاستمرار في هذا التوجه، من خلال الإبقاء على الأسعار الحالية، خصوصاً وأن المقصد الرئيس من هذا الدعم الرشيد بجانب تقليل مصروفات هذا البند، رفع حس المسؤولية عند المستهلكين لجهة ترشيدهم حتى في ما يتعلق بنوعية البنزين الذي يحتاجونه.

وبيَّنت أن ما يؤكد أهمية هذه الآلية ما تم رصده من تغيرات واضحة في سلوك المستهلكين منذ تطبيق القرار في سبتمبر الماضي، حيث أن شريحة كبيرة عدلت من احتياجاتها الاستهلاكية من فئة البنزين الخصوصي إلى الممتاز.

ووفقاً لذلك تؤكد المصادر عدم صحة ما ورد في شأن تقديم كمية من البنزين المجاني إلى المواطنين في شكل منحة.