قالت مصادر مسؤولة انه حتى نهاية دوام الخميس 20 يوليو لم يتم ابلاغ ديوان الخدمة المدنية بربط ترشيح المواطنين للتوظيف بالتسجيل لأداء الخدمة الوطنية (التجنيد).
وأوضحت المصادر انه سيتم الترشيح كالمعتاد إن لم يتم إبلاغنا بأي تعليمات جديدة قبل موعد الترشيح بفترة كافية تمكن الديوان من الطلب من المرشحين تقديم ما يثبت تسجيلهم لأداء الخدمة الوطنية العسكرية.
وردا على سؤال حول شغل شواغر الوظائف القيادية، خصوصا وكلاء وزارات الصحة والمواصلات والتجارة وأمين عام جامعة الكويت أجابت المصادر: جار اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الخدمة المدنية.
من جانبها، رأت مصادر قانونية أن الجهة المعنية ملتزمة بتنفيذ ما ورد في نص القانون من عقوبات، ولذلك اعلنت عن تحريك الدعاوى ضد من لم يقم بالتسجيل لأداء الخدمة الوطنية العسكرية، مستدركة ان وقف الترشيح للتوظيف لم يأت ضمن نصوص القانون.
ولفتت المصادر الى أهمية اعادة النظر للأخذ بإجراءات البنوك التي يحق لها تقديم طلب لقاضي التنفيذ بمطالبة المتأخرين عن سداد أقساط القروض باتخاذ إجراء فوري ينفذ دون الحاجة الى رفع دعوى وانتظار الحكم.
من جانب آخر، توقعت مصادر مطلعة ان تستحوذ قضية أعضاء خلية العبدلي على اغلب وقت جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية غدا الاثنين لاطلاع الوزراء على الاجراءات المتخذة والاتفاق على الاجراءات المطلوبة من خلال التنسيق بشكل كامل، مستبعدة اصدار قرارات فيما يتعلق بسحب جناسي أعضاء الخلية او عائلاتهم في الجلسة.
في السياق ذاته، من مصادر انه تم رصد اكثر من مكان تواجد فيه بعض الهاربين من أعضاء خلية العبدلي الذين صدرت ضدهم أحكام واجبة النفاذ، مشيرة الى ان وزارة الداخلية وضعت خطة للقبض عليهم وأصبحت مسألة وقت.
وأشادت المصادر بخطة وزارة الداخلية التي تتضمن آلية إلكترونية حديثة جدا لإبلاغ الأحكام في يوم صدورها لإدارات التنفيذ الى جانب المنافذ البحرية والجوية والبرية.