اختارت اللجنة المالية قضية التركيبة السكانية ومعالجة الاختلال فيها على رأس أولوياتها نظراً لوجود ظاهرة سلبية تتعلق بعدم تناسب أعداد الوافدين بالكويت مقارنة بالمواطنين. وقالت مصادر ان اللجنة التشريعية أحالت بالموافقة اقتراحاً بقانون إلى المالية بهذا الشأن يقضي بإنشاء لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية هدفها معالجة الخلل في التركيبة ومراقبة توازنها بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة الحالية.