كشفت وكالة رويترز أن الدوحة اتخذت إجراءات سرية لم تعلن قط في اتجاه تغيير سياساتها لتخفيف الضغط على ما يبدو.

ونقلت الوكالة عن مسئول أمريكي في الخليج قوله: "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة، اتخذوا (القطريين) خطوات مهمة".

ويعني حدوث اعتقالات على خلفية الأزمة اعترافا ضمنيا من قطر بأنها على الأقل كانت تغض الطرف عن مرتبطين بالإرهاب أو أنها كانت متساهلة معهم.

ووفقا للوكالة فإن أمريكا سترسل مسئولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقّع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.

ونقلت عن مسئول غربي في الخليج اطلع على تفاصيل هذا الاتفاق أنه يحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسئولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.

وقال المسئول- الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع- "سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".

وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب.

وذكر مسئول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات وما سبقها من تعهد قطر بفتح ملفاتها للمخابرات الألمانية، تنتهك مبدأ “السيادة” التي تقول المصادر الخليجية إن الدوحة استخدمته كذريعة لرفض مطالب جيرانها الخليجيين.