عقد ممثلون أمنيون وحكوميون من السلطات المصرية والليبية اجتماعاً بمنطقة السلوم على الحدود بين البلدين للاتفاق على آليات عمل لضبط الحدود ومنع تسلل المهربين وتهريب السلاح ووقف الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ومواجهة ظاهرة اختطاف وقتل المصريين في ليبيا من جانب الجماعات المسلحة والمليشيات هناك.

واتفق الجانبان على السماح لأهالي محافظة مطروح المصرية وطبرق الليبية بالمرور دون تأشيرة أو قيود يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والسماح كذلك للحالات الإنسانية والاجتماعية دون تأشيرة أو قيود كل الأيام بعد التنسيق مع الجانبين.

وأكد الجانبان أنه سيتم التعامل بحسم مع ظاهرة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية مع دراسة إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، ومن جانبه قال اللواء يعقوب إمام حسن، سكرتير عام محافظة مطروح المصرية، في تصريحات لـ"العربية نت" إن الاتفاق سيحدّ من ظاهرة تسلل المصريين إلى ليبيا ووقف عمليات اختطافهم وقتلهم من جانب ميليشيات مسلحة، إضافة الى أنه سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الجانبين حيث سيتم إحكام الرقابة على القادمين من وإلى ليبيا لحين ضبط الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالنواحي الأمنية والاقتصادية لمنفذ السلوم الحدودي وحركة انسياب البضائع والتنسيق فيها، كما تطرق إلى المحتجزين المصريين داخل ليبيا والذين تعهّدت طرابلس بترحيلهم إلى مصر لدخولهم البلاد من دون تأشيرات رسمية وبطرق غير شرعية.

وأشار إلى أنه "تم تحديد يومين من كل أسبوع لكل جانب بحيث يكونا يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع لسكان مدينة طبرق الليبية وضواحيها لدخول الأراضي المصرية دون تأشيرة، ويومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع لسكان محافظة مطروح المصرية للدخول للأراضي الليبية أيضاً دون تأشيرة"، مشيراً الى أن هذا الإجراء يأتي بصفة مؤقتة لحين استرجاع حركة العمل بالمنفذ بعد استكمال إجراءات التأمين الأمني.

مليونا مصري في ليبيا

من جانبه أكد الخبير الأمني خالد عكاشة أن الاتفاق سيمنع وبصورة كبيرة تسلل المصريين إلى ليبيا ومن ثم استهدافهم من جانب الميليشيات المتصارعة هناك. وأضاف أن الجماعات المسلحة المسيطرة حالياً على ليبيا هي "القاعدة" وتنظيم "أنصار الشريعة" ومنظمات أخرى تابعة للإخوان وتسعى جميعها للسيطرة على البلاد، وقال لـ"العربية نت" إن ليبيا يتواجد بها مليونا مصري يعملون هناك بصفة دائمة.

وأبان عكاشة أن هؤلاء لديهم إقامات شرعية إضافة إلى الآلاف من الذين يعملون بصفة موسمية، أغلبهم من محافظتي البحيرة (شمال مصر) والفيوم (جنوب)، وهؤلاء يذهبون للعمل بطريقة غير شرعية ولا توجد لهم إقامات قانونية، لذلك تستهدفهم الميليشيات المسلحة من أجل ابتزاز النظام المصري لحساب جماعة الإخوان واستهداف النظام الليبي وإحراجه وإظهاره في صورة النظام الضعيف الذي لا يستطيع السيطرة على البلاد.

وقال عكاشة إن إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين ستوفر فرص عمل للراغبين من المصريين، وبالتالي ستتوقف محاولتهم للتسلل الى ليبيا واستهدافهم هناك، كما ستتيح لليبيين إدخال بضائعهم الى مصر بصورة قانونية وعدم اللجوء للتهريب او الوقوع فريسة لمافيا تدير حركة التهريب بين البلدين.

يُذكر أن حركة السفر بين مصر وليبيا كانت تتم بصورة منتظمة ودون تأشيرات أو قيود بين الجانبين إلا أنها تأثرت تماماً عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو في مصر و17 فبراير في ليبيا بسبب انهيار الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أعلن أن الخارجية المصرية في تواصل مستمر مع الجانب الليبي للاطمئنان على العمال المصريين المحتجزين بليبيا، مؤكداً أنهم بحالة جيدة وأوضاعهم طبيعية.

وناشد عبدالعاطي المصريين عدم التوجه إلى ليبيا إلا في أوقات الضرورة نظراً للأوضاع الأمنية الصعبة والمتردية التي تمر بها، مطالباً المصريين بالتأكد من صحة تأشيرة الدخول وأن يكون السفر بطرق شرعية عن طريق الجو حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، فيما طالب المصريين المقيمين في ليبيا بتوخي الحذر في تحركاتهم، وأن يظلوا على اتصال مستمر بالسفارة المصرية بطرابلس حرصاً على سلامتهم.