جددت الكويت تأكيدها على «اعتبار تصرفات حزب الله اللبناني، والتي كشف عنها حكم محكمة التمييز في قضية خلية العبدلي، تهديدا لأمن واستقرار الكويت».
وخاطبت وزارة الخارجية الكويتية نظيرتها اللبنانية عبر كتاب رسمي استنادا الى حكم «التمييز» الصادر في الطعن رقم 901/2016 (جزائي) وما ثبت فيه من مشاركة ومساهمة حزب الله اللبناني في أفعال جرمتها المحكمة كونها شكلت جرائم وفق قانون الجزاء الكويتي والقوانين ذات الصلة.
وأوضحت الخارجية الكويتية انه «ثبت للمحكمة مشاركة حزب الله اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الاموال وتوفير وتقديم اسلحة واجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الاراضي اللبنانية لما سمي بـ«خلية العبدلي» الارهابية للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت بقصد هدم النظم الاساسية بدولة الكويت بطرق غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في دولة الكويت، حيث ان الحكم على هذا النحو اثبت ضلوع حزب الله اللبناني في ارتكاب تلك الجرائم».
وأضافت الوزارة: «ان حكومة دولة الكويت إذ تعتبر هذه التصرفات من قبل حزب الله اللبناني تهديدا لامن واستقرار البلاد وتدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي لدولة الكويت، وحيث ان الحزب المذكور أحد مكونات الحكومة اللبنانية، فإن دولة الكويت تدعو الحكومة اللبنانية من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الى ممارسة مسؤولياتها تجاه وقف هذه التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها حزب الله اللبناني واتخاذ الاجراءات الكفيلة بردع هذه الممارسات من قبل حزب الله اللبناني، وإفادتها بتلك الاجراءات حفاظا على علاقات الاخوة القائمة بين البلدين الشقيقين».
مع استمرار عدد من النواب في إجراء اتصالات ومشاورات لعقد دور الانعقاد الطارئ لمناقشة تداعيات قضية خلية العبدلي، أبلغت مصادر نيابية بأن الحكومة أبلغت نوابا برفضها عقد الدورة الطارئة وضرورة التريث في هذا التوجه مع قبولها تزويد الأعضاء بكل ما يتعلق بالأمر من معلومات ومستجدات في اجتماع نيابي - حكومي في وقت لاحق.
وأضافت المصادر ان الحكومة فضلت عدم عقد الدورة الطارئة قبل انتهاء وزارة الداخلية من متابعاتها الأمنية وإتمام إجراءاتها لضبط المتهمين وكشف مواقع وجودهم، وهو ما تراه الحكومة ضرورة «لعمل أمني دقيق يتطلب السرية التامة بعيدا عن الإعلام او مزايدات من البعض ربما تعرقل خطط الجهات الأمنية في هذا الشأن.
ووفقا لمصادر برلمانية، فإن الأغلبية النيابية «باتت مقتنعة بعدم جدوى الدورة الطارئة، وهو ما فرض على العديد من النواب عدم التعاطي بحماسة مع الطلب المقدم والتوقيع عليه، لإعطاء الحكومة فسحة من الوقت لإتقان جهدها الرامي الى ضبط المتهمين.
ورأت المصادر ان «عدم عقد الدورة فرضته أيضا أهمية عدم تأجيج الأوضاع في ملف علاقات الكويت مع إيران وإبقاء الموضوع كله بيد الحكومة ووزارة الخارجية تحديدا خشية انحرافه الى خلاف نيابي ـ نيابي او نيابي ـ حكومي حول ملفات أكبر مازالت محل عدم اتفاق أو تعارض وجهات نظر رسمية أو رؤى كويتية تمثل الدولة تجاه جهات أخرى، وهو ما يمكن ان ينعكس سلبا على أمن البلد».
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر نيابية مطلعة ان 5 نواب سيقومون بالتوقيع غدا الأحد على طلب عقد الدورة الطارئة، والنواب هم: د.جمعان الحربش، ورياض العدساني، ود.عبدالكريم الكندري، والحميدي السبيعي، ونايف المرداس.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي انه لا يزال في طور التنسيق مع النائبين محمد المطير ومحمد هايف لإنجاز الطلب.
بلاغات اشتباه بوجود بعض الهاربين في مركبة زرقاء
تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لجهة ضبط المحكومين من أعضاء خلية العبدلي الإرهابية والمتوارين عن الأنظار منذ صدر حكم «التمييز».
فقد استمرت المداهمات وإقامة الحواجز في المواقع والمناطق المرجح أو المشتبه وجودهم فيها اضافة الى تكثيف التحريات وجمع المعلومات بواسطة الأجهزة المختصة للوصول الى تحليلات تؤدي للقبض على المتهمين.
في هذا الإطار أيضا، شهد يوم أمس سيلا من البلاغات الواردة الى غرفة عمليات الداخلية تفيد باشتباه المواطنين في وجود بعض المتهمين في أماكن مختلفة وهو ما دفع الجهات الأمنية للتعامل السريع والفاعل مع هذه البلاغات.
في هذا السياق، أبلغت عمليات مديرية أمن الجهراء مخفر القشعانية بالاشتباه في وجود اشخاص من محكومي قضية العبدلي بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين.
وقال المواطن انه شاهد مركبة يابانية حديثة زرقاء اللون، وكان بها عدد من الأشخاص الذين يعتقد انهم ينتمون الى الخلية، وعلى الفور تم توجيه دوريات بقيادة رئيس مخفر القشعانية الى موقع البلاغ، وتواصلوا مع مقدم البلاغ فيما بدا ان المركبة لاذت بالفرار الى جهة غير معلومة.