وسط مؤشرات على استعداد الدوحة للالتزام بـ «المبادئ الستة» لحل الأزمة الخليجية، شددت السعودية على أن سياستها هي «صفر تسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين القطريين، والمقيمين في قطر، وتوفر لهم جميع التسهيلات.
ففي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه رايندرز، عقب محادثاتهما في بروكسيل، أمس، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الدول المقاطعة تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والترويج لخطابات الكراهية، معرباً عن أمله أن «تسود الحكمة»، وتتجاوب الدوحة مع المطالب المقدمة إليها من الدول الأربع (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).
وقال إن «سياستنا هي صفر تسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله»، و«لن نتساهل أبداً مع الإرهاب وتمويله والترويج لخطابات الكراهية»، مشيراً إلى أن قائمة المطالب المقدمة للدوحة تتمحور حول هذه القضايا.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه «حرصاً على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الإخوة الأشقاء القطريين، فإن الوزارة تؤكد أنه يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت، وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية، بما في ذلك الخطوط التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات ترانزيت».
وأوضحت أنه «يمكن قدوم (القطريين) عن طريق مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة».
وأضافت «أما بالنسبة لأداء فريضة الحج فإنه يمكن للقطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جواً عن طريق شركات الطيران الأخرى التي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية، وتتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة».
وفي الدوحة، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، مرسوماً بقانون ينص على تعديل بعض احكام القانون المعمول به في الدولة بشأن مكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان المرسوم «تضمن تعريف الارهابيين والجرائم والاعمال والكيانات الارهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للافراد والكيانات الإرهابية». كما تضمن أيضاً «تحديد إجراءات إدراج الافراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الادراج أمام محكمة التمييز».
في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لمكافحة تمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة «رويترز»، مساء أمس، عن مسؤول غربي في الخليج، اطلع على الاتفاقية، قوله إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأميركية إلى النيابة العامة في قطر، مضيفاً «سيعملان جنباً إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين».
وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب.
وأكد المسؤول أن الاتفاق «قوي للغاية إذا تم تطبيقه»، و»سيحقق بالضبط ما طلبه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في قمة الرياض»، العربية - الإسلامية - الأميركية التي عقدت في مايو الماضي.
من جهته، ذكر مسؤول قطري أن النائب العام سيتعاون مع المسؤولين الأميركيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
في سياق متصل، أكد مسؤول أميركي في الخليج أن قطر تتخذ خطوات لمكافحة الإرهاب، قائلاً «منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. اتخذوا (القطريون) خطوات مهمة».