اشتكت جمعية المحامين بنوكاً وشركات تمويل لدى بنك الكويت المركزي، لرفضها منح تمويلات لأصحاب إعاقات متوسطة وشديدة ومكفوفين.

ولفتت «المحامين» إلى أن بعض هذه الجهات رفض حتى منحهم تسهيلات لشراء سيارة، بذريعة أن ما يحصلون عليه من دخل عبارة عن إعانة شهرية لا تصنف على أنها راتب تقاعدي.

وشدّدت على أنه ورد على لسان جموع ذوي الإعاقة امتناع البنوك المحلية عن منحهم تسهيلات بنكية من قروض استهلاكية وما شابهها لتدبير أمورهم على غرار الأشخاص الطبيعيين، وأن ما يتقاضونه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبارة عن معاش تقاعدي يأخذ حكم الراتب الشهري، بما يؤدي إلى أحقيتهم في الحصول على تسهيلات بنكية لتنفيذ معاملات شراء السيارات وغيرها من شركات التمويل.

ومن ناحيته، أحال «المركزي» شكوى «المحامين» إلى اتحاد مصارف الكويت، وطلب منه إعداد تقرير جماعي مفصل تشرح خلاله البنوك وجهة نظرها، ومبرراتها في هذا الخصوص.

وفيما تؤكد المصارف بأنها لم تنقطع عن تقديم التمويلات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن لديها أكثر من سبب يدفعها إلى التحفظ في تمويل بعض الحالات شديدة الإعاقة والمكفوفين، وتحديداً الذين يثار في شأنهم مخاوف ائتمانية تتعلق بالضمانات المقدمة منهم، تركز «المحامين» بأنه غير مبرر من الواقع أو القانون رفض معاملات ذوي الإعاقة لدى البنوك وشركات التمويل، بل يتوجب تسهيل كل معاملاتهم من باب المساواة مع نظرائهم الأصحاء.

واستناداً للبيانات المتاحة على موقع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت حتى الربع الأول من العام الماضي، نحو 41330 معاقاً، موزعين بواقع 12406 إعاقة ذهنية، و12831 إعاقة حركية، و4344 إعاقة جسدية، علاوة على 3044 إعاقة بصرية، و3148 إعاقة سمعية، إلى جانب 1745 إعاقة تأخر تطوري، و3812 إعاقة تعليمية.

ووفقاً لتصنيف «ذوي الإعاقة» توجد 6760 إعاقة بسيطة، و11693 إعاقة متوسطة، إضافة إلى 19065 إعاقة شديدة.