كلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتقديم تقرير عن الكيفية الاقتصادية القانونية الأمثل للتعامل مع الأرباح السنوية الخاصة ببعض الجهات المستقلة والملحقة والتي تحال إليها سنويا.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تنوي التوصل الى قرار حول توصية لجنة الميزانيات البرلمانية المتمثلة في الاستفادة من الأرباح المتراكمة التي تقارب الـ 20 مليار دينار.
وأكدت المصادر ان الحكومة تتفق مع اللجنة في ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأرباح، وفي الوقت نفسه لا نخل بأي أهداف تنفذ الآن للجهات التي تحول لها هذه الأرباح.
وأوضحت المصادر أن الدراسة تسعى للإجابة عن بعض الاستفسارات التي منها: هل هذه الأموال مجمدة لدى هذه الجهات أم يتم استثمارها والاستفادة منها؟ وما شكل الاستثمار الحالي؟ وهل تكتفي هذه الجهات فعليا بوضع أرباحها في البنوك والحصول على هامش فائدة فقط؟ وما مدى إمكانية استفادة هذه الجهات من هذه الأرباح في التحديث والتطوير والتنمية؟ وهل تمكنت هذه الجهات من تحقيق خطط طموحة؟ وما هذه الخطط ونتائجها وعلاقتها بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني؟
وفي الوقت الذي استبعدت فيه المصادر ان تكون هذه الأموال مجمدة، أعربت عن قناعتها بأن عدم الاستفادة من هذه الأرباح، بالشكل الأمثل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني يُعجّل باتخاذ قرار بتنفيذ خطة الاستثمار الأمثل منها أو بإحالتها الى الاحتياطي العام للدولة، خصوصا ان بعض هذه الجهات تحال إليها الأرباح بقرار استثنائي من مجلس الوزراء وليس تنفيذا لقانون صادر من مجلس الأمة، وتاليا لا تحتاج الحكومة الى تقديم تعديل على القوانين لمجلس الأمة.