خرج اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بالاتفاق على تشكيل لجنتين.

وقالت مصادر أمنية قريبة من الاجتماع، إن اللجنة الأولى تختص بحصر «البدون» الذين يستحقون الجنسية الكويتية، وفقاً لما انتهى إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والملفات التي اعتمدها، يرأسها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، ويكون نائباً له مدير الجنسية محمد أبو شيبة، دون تحديد مدة زمنية للجنة، واعتبارها مفتوحة.

أما اللجنة الثانية فتختص بمعالجة قضية أصحاب الجوازات المزوّرة من «البدون»، ويرأسها مدير عام الجنسية والجوازات العميد يوسف السنين.

من جهته، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي عن أن لجنة معالجة قضية أصحاب الجوازات المزورة من فئة «البدون» المشكلة من قبل وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ملزمة بتقديم تقرير إلى اللجنة في الاجتماع المقبل بتاريخ 24 أغسطس، يتضمن أعداد أصحاب الجوازات المزوّرة ورؤية الوزارة لمعالجة هذه القضية.

وقال الدمخي إن اللجنة اجتمعت أمس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وأن وزارة الداخلية ستعلن عن آلية لاستقبال طلبات أصحاب الجوازات المزورة ولمدة شهر، حتى تتمكن من حصر الأعداد وتضمينها تقريرها الذي ستقدمه إلى اللجنة، التي ناقشت أيضاً مع وزارة الداخلية قضية أبناء الشهداء.

من جهته، وصف عضو اللجنة النائب محمد هايف الاجتماع الذي عقد في لجنة حقوق الإنسان بحضور الجراح والفضالة بـ «التاريخي والذي يؤكد وجود مرونة من وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة قضية الجوازات المزوّرة».