قالت مصادر مطلعة إن الكويت تسعى إلى استرداد نحو 200 مليون دولار ناتجة عن التهرب الضريبي، من خلال الاتفاقية الدولية التي وقعتها أخيراً مع 48 دولة، بخصوص حماية الحقوق الضريبية، التي ستحد من التهرب الضريبي القانوني للشركات الكويتية والأجنبية العاملة محلياً وخارجياً.
وتسري الاتفاقية على الشركات الكويتية المستثمرة في الخارج، وكذلك على الشركات الأجنبية العاملة والمستثمرة محلياً.
وكشفت المصادر، أنه وفقاً لأرقام مبدئية، تقدر الخسائر الضريبية المحلية بسبب تهرب شركات كويتية وأجنبية من دفعها بنحو 200 مليون دولار، فيما تتراوح عالمياً بين 200 إلى 300 مليار دولار سنوياً.
وذكرت المصادر أن التخطيط الضريبي الذي تتضمنه الاتفاقية يحد من ممارسات الالتفاف العديدة التي يقوم بها الكثير من الشركات على صحيح القانون، والانتفاع بالمزايا الضريبية الممنوحة في تلك الاتفاقيات دون وجه حق.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية عانت من تهرب بعض الشركات من دفع الضرائب المتمثلة في دعم العمالة بنسبة 2.5 في المئة، والزكاة المقدرة بـ 1 في المئة، إضافة إلى 1 في المئة لمؤسسة التقدم العلمي، بذريعة أن جزءاً من أرباحها ترجع إلى شركات زميلة وليس للشركة مباشرة، مبينة أن هذه الاتفاقية تقضي على مثل هذه المحاولات التي تهدف للتهرب الضريبي.