أظهرت التسريبات لرد قطر على المطالب التي قدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استمرار العناد القطري ورفضها الإذعان للمطالب العربية، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدول الأربع، ومع تدخل الكويت لتمديد المهلة 48 ساعة.
وكشف مصدر كويتي مطلع، تفاصيل الرد القطري، على طلبات الدول المقاطعة، التي سلمها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، الاثنين.
وذكرت وكالة "انفراد" الإخبارية الكويتية، في تغريدات لها، عبر حسابها بموقع "تويتر": أن "قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية".
وكشفت الوكالة عن أنّ "قطر أكّدت في ردها أنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة".
وكانت وسائل إعلام كويتية نشرت صورة للحظة تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر، لرد قطر على المطالب الثلاثة عشر التي طرحتها الدول العربية من أجل إنهاء الأزمة.
وأظهرت الصورة، قيام أمير الكويت بقراءة الرد القطري على المطالب، بينما ظهر وزير الخارجية القطري وهو يترقب موقف أمير الكويت من الرد.
وكانت الدول الأربع استجابت لطلب أمير الكويت بتمديد المهلة إلى 48 ساعة، مشيرة إلى أن ردها على رسالة القطرية سيتم بعد دراسة الرد القطري وتقييم تجاوب قطر مع المطالب كاملة.
وقالت: "قطر أكدت في ردها أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية".
وأشارت وكالة "انفراد" إلى نفي قطر أي علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وتأكيدها على أنها عضو فعال بمكافحة الإرهاب.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ذكرت أن وزير الخارجية القطري جاء حاملًا رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وفي وقت سابق، كانت وكالة الأنباء الكويتية قالت إن الكويت تلقت ردًا من قطر على مطالب دول عربية تتهم الدوحة بدعم الإرهاب، لكنها طالبت هذه الدول بتمديد المهلة 48 ساعة للرد النهائي على المطالب.
وقالت الوكالة إن أمير الكويت طلب من السعودية والدول العربية الثلاث الأخرى التي قطعت علاقاتها مع قطر تمديد-المهلة، وقد استجابت لذلك الدول المقاطعة.
وتستضيف القاهرة غدًا اجتماعا يضم أربعة وزراء خارجية من مصر والإمارات والسعودية والبحرين، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر بناء على دعوة الوزير سامح شكري، ويتناول «تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر».
في واشنطن، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمات هاتفية منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر أمس الأول، الأحد، لمناقشة «مخاوفه بشأن الخلاف الحالي» بين قطر وجيرانها من الدول العربية والخليجية.
وتحدث ترامب إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد ترامب أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وشدد أيضا على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الدول المقاطعة لقطر ستستلم رد الدوحة على مطالبها خلال الساعات المقبلة، ومن ثم سيجتمع وزراء خارجية الدول الأربع غدا، الأربعاء، لدراستها بدقة واتخاد الخطوات القادمة بشأنها.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل في مدينة جدة غرب السعودية، أمس، الاثنين، عقب مباحثات بينهما، أكد فيه جابرييل حرصه على وحدة دول الخليج ودعمه لوساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية.
وقال الجبير إنه اتفق مع نظيره الألماني "على أهمية وقف دعم تمويل الإرهاب ودعم التطرف ووقف التحريض وبث الكراهية".
وأكد أنه بين لجابرييل حرص الدول الأربع المقاطعة لقطر "على بناء أفضل العلاقات مع قطر، وأن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها هو تغيير في سياسات الدوحة التي نعتبرها أنها تسئ لقطر ولدول المنطقة والعالم".
وأعرب عن أمله أن "يكون الرد القطري إيجابيًا حتى نستطيع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة".
وبين أن أغلب ما تضمنته قائمة المطالب لقطر كان موجودا في اتفاق الرياض 2014، الذي سبق أن وافقت عليه الدوحة.
وجدد الجبير اتهامه لقطر "بالتدخل في شئون دول الجوار وإيواء الإرهابيين، وبث خطاب التحريض والكراهية عبر قناة الجزيرة".
وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو الماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل أمس الأول، الأحد.
وقالت الدوحة إن المطالب قدمت لترفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة. واعتبرت مطالب الدول المقاطعة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".