كشف باحثون تربويون أن النظام التعليمي في الكويت محاط بأنظمة أخرى منها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأن هذه الأنظمة تؤثر على التعليم بشكل مباشر، بل إن بعض المشكلات التعليمية سببها مشكلات اجتماعية، مشددين على أن التعليم يحتاج لاستقرار وهدوء وعمل مستمر دون ضجيج «ولكننا ومع الأسف الشديد نعاني من هذا الجانب علما بأننا من مؤيدي التفاعل الاجتماعي مع التعليم من قبل كل الأطراف، شريطة أن يتم وفق منهجية علمية واعية».

و رفضت وزارة التربية الانتقادات التي توجه إلى مناهجها الدراسية القائمة على مبدأ الكفايات، أكد عدد من باحثيها القائمين على آلية التطوير، في تصريحات لـ«الراي» أن «نقد المناهج بهذه السرعة سابق لأوانه كثيراً، فالتطوير لم يبدأ إلا منذ سنتين ولا يمكن الحكم على هذه التجربة خلال هذه الفترة القصيرة خصوصا وأنها مرنة وقابلة للتعديل وفق المتغيرات والظروف الطارئة».

وشكل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عشرات اللجان لتطوير المناهج للعامين الدراسيين المقبلين 2017/ 2018 – 2018 /2019 في الصفوف الرابع الابتدائي والسابع والثامن المتوسط والعاشر الثانوي، وفق الخطة الزمنية المعتمدة، أكد القائمون على عملية التأليف «نحن كتربويين نضع جهدنا في عملية التطوير وفق رؤية مستقبلية علمية دقيقة ومدروسة آخذين بالحسبان الكثير من التغيرات سواء المحلية أو العالمية، إضافة إلى التغيرات المعرفية المرتبطة بصلب المادة العلمية كذلك فإن خططنا التربوية هي تنفيذ لسياسية تعليمية مشتقة من السياسة العامة للدولة ومرتبطة في برنامج العمل الحكومي والخطة الإنمائية وكل طموحات دولة الكويت وفي ضوء ذلك لا يمكن القول إن الخطة لم تحقق الطموح المطلوب، لأنها لم تبدأ إلا منذ سنتين فقط فكيف نحكم على عملية تطوير كاملة، فلننتظر بعض الوقت للحكم والتقويم فالخطة مرنة وقابلة للتعديل إن دعت الظروف أو حدثت بعض المتغيرات».

وعن سبب تشعيب المقررات الدراسية لفت الباحثون إلى أن «أسباب ذلك كان تجسيدا لأهداف التربية المتزامنة مع خطط تطوير التعليم، كذلك التفجر المعرفي وثورة المعلومات التي فرضت طبيعتها على التعليم ومناهجه، لذا كانت هناك رؤية حول المقررات ومع ذلك فهناك عملية تقويم مستمرة قد تنبثق عنها توصيات ومقترحات حول دمج بعض المقررات أو استبدالها أو إلغائها إن دعت الحاجة. أما عدد الكتب فكان الهدف منه التخفيف على الطالب فبدلا من أن يحمل كتابا واحدا كان هناك رأي يرى تقسيم الكتاب المدرسي وفق السنة الدراسية، وهذا ما لمسناه من استحسان لدى البعض سواء من الطلبة أو أولياء الأمور أو المعلمين».

تحدث الباحثون التربويون مؤلفو المناهج التعليمية عن مشاركة جميع الأطراف المعنية في عملية التطوير، فقالوا: لا نعتمد رأيا فنيا خاصا بالمناهج دون المشاركة التربوية الواسعة وتشمل التوجيه الفني وقطاع التعليم العام وأكاديميين متخصصين من جامعة الكويت والتطبيقي، فعملنا يتم دائما بصورة تكاملية مع جميع الجهات التربوية.

وأضافوا: ولكن هناك مسألة مهمة جدا وهي أننا عندما نطلب مشاركة بعض الزملاء من الموجهين أو نسمع لرأيهم التربوي نحصل على أكثر من رؤية تربوية، وبعد جمع الأفكار قد نقبل برأي ونؤجل الآخر أو نختلف معه، علما بأننا أحيانا ونحن المتخصصون نطرح آراء تختلف عن آراء الآخرين، ونتقبل رفضها بصدر رحب، لأننا نؤمن أنه إذا كان لنا رأي وهذا من حقنا، فهذا لا يعني صوابه دائما أو أنه الأرجح، وهنا المشكلة أي اعتقاد البعض أن رأيه الأصوب والأفضل مع العلم أن التربية تقوم على فلسفات تربوية متعددة بمعنى قد تكون لدينا أكثر من فلسفة ولكننا نأخذ بالأقرب لواقعنا التربوي.

تطرق الباحثون إلى ظاهرة التعثر الدراسي مؤكدين انها تتداخل مع حالات أخرى في العملية التعليمية مثل التأخر الدراسي والرسوب والعزوف وأسباب كل منها تختلف من شخص لآخر فعند الحديث عن التعثر الدراسي لا شك أنه قد تكون هناك أسباب شخصية لدى المتعلم فقد تكون لديه بعض المشكلات النفسية «حرمان، قلق، إحباط، انعزال، خوف» أو مشكلات اجتماعية «أسرية، اقتصادية، خلافات» أو مشكلات تربوية عقلية كالقدرة على الاستيعاب أو التركيز أو الفهم وغيرها أو مشكلات خاصة بالمدرسة والعلاقات الاجتماعية السائدة، وأمام هذه الرؤية السريعة حول التعثر الدراسي لا يمكن إرجاعه إلى المناهج بصورة مطلقة وإلا كان التعثر لدى كل الطلاب لأن المناهج ذاتها في جميع مدارس الكويت.

وصف الباحثون التوجه نحو التعليم الإلكتروني بأنه مطلب تربوي وتعليمي مهم لأنه سوف يساعد وبشكل كبير على تحقيق الأهداف التربوية. ومن المهم توفير البنية التحتية اللازمة لأن طلبتنا مستوعبين الكمبيوتر بصورة واضحة كما نشاهدها لدينا جميعا، كما أن التعليم الإلكتروني متعدد الأوجه ولا يمكن أن نركز فقط على البريد الإلكتروني ومع الأخذ بالحسبان أن لا يعني ذلك إلغاء كل ما سبق فالتعليم ليس معرفة فقط ولكن هناك غايات وأهداف عليا نسعى لتحقيقها.